الدمام - حسين بالحارث
قال مدير عام بنك التسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني أن البنك لن يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللازم، مبيناً أن بالإمكان منح التمويل خلال فترة من تقديم توصية بالدعم من الجهات الاستشارية المتعاونة مع البنك. وأوضح السحيباني خلال لقاء جمعه برجال أعمال ومهتمين في غرفة الشرقية أمس السبت أن البنك قدم تمويلاً بقيمة 400 مليون ريال لقرابة 1200 مشروع تقدمت بطلب تمويل خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الرغبة تكمن في تكثيف هذا النوع من القروض مقارنة مع القروض الاجتماعية البالغة 8 مليارات ريال والتي عزاها السحيباني إلى الظروف الاقتصادية الحالية. وتطرق إلى سقف القروض المقدمة، مشيراً إلى أن البنك يقدم تمويلاً يصل إلى 4 مليون ريال للمشروعات الطبية و3 ملايين ريال للمشروعات الصناعية و400 ألف للمشروعات المهنية لافتاً إلى أن البنك يعتزم افتتاح إدارة إقليمية في المنطقة الشرقية بعد شهر من الآن لمباشرة طلبات قروض المشروعات كما أن هناك مساعي لافتتاح فرع نسائي. وبخصوص ضعف القاعدة التصنيعية وإمكانية خلق فرص استثمارية بدعم من البنك لفت السحيباني إلى أن واردات المملكة بنهاية ديسمبر ستبلغ 400 مليار ريال منها 100 مليار ريال بالإمكان تصنيعها محلياً الأمر الذي يحتم أخذ المبادرة ووضع برنامج يستهدف دعم صناعات جديدة بمشاركة القطاعين العام والخاص. وتحدث السحيباني عن أهداف البنك بنظامه الجديد وهي تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة إضافة إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة, وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، ويتم تقديم هذه القروض دون تحميل المقترض أي أعباء مالية (فوائد بنكية) للحصول على القرض, وذلك مقابل ضمانات ميسرة.
وتطرق السحيباني إلى أن البنك يعمل لتصميم برامج ادخارية للمواطنين، موضحاً أنه تمت الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين لهذا الصدد وأن أول البرامج كان برنامج الإسكان الادخاري الذي ينتظر تدشينه قريباً لافتاً إلى أن من المهم السماح لجهات تمويلية أخرى تقديم قروض لها علاقة بالإسكان كالترميم مثلاً، مستشهداً بصندوق التنمية العقارية الذي من شأنه تقديم هذه المنتجات من خلال تدعيم قدراته المالية.
وفي سؤال حول إمكانية رفع الحد الأدنى لراتب الشخص المراد تمويله من 7 آلاف إلى 10 آلاف بالنسبة للقروض الاجتماعية لضمان استفادة شريحة أكبر من المواطنين قال السحيباني إن البنك لديه المرونة لتمويل مقترضين تفوق راتبهم هذا الرقم متى ما كانت ظروفهم المعيشية تدعو إلى ذلك.
