الرياض - الجزيرة

في خطوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أعلنت شركة نخيل عن تسريح 500 موظف من العاملين في الشركة في تصرف وصفته بسياسة التريث في بعض مشروعاتها وصرح متحدث مسؤول في الشركة بأن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة تقييم أوضاع العاملين في الشركة وهو الأمر الذي تتطلبه المرحلة الحالية على حد قول المسؤول. ويأتي هذا الاستغناء ليمثل 15% من موظفي الشركة.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها شركة نخيل وهي إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي لتؤكد الضغوط الذي يواجهها اقتصاد الإمارة المعروفة بالازدهار الاقتصادي في الخليج وتحديداً في قطاعها العقاري من بوابة شركة نخيل التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها إنشاء أطول برج في العالم وتواجه اليوم تأجيل عدد من مشروعاتها في دبي استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.

وكانت عدد من الشركات العقارية الكبرى قد سبقت شركة نخيل في تسريح عدد من موظفيها مثل شركات داماك وتعمير وميراس القابضة بعد أن تراجع الطلب بحدة على الوحدات العقارية في المدينة، ولا يبدو موظفو القطاع العقاري وحده في دبي الأكثر تهديداً بفقد وظائفهم فقد لجأت بعض البنوك الاستثمارية كمورغان ستانلي إلى تخفيض عدد موظفيها في فرع دبي نتيجة للمخاوف المتزايدة من تأثيرات الأزمة العالمية.

ورغم ما تواجهه إمارة دبي من تحديات اقتصادية بسبب الأزمة المالية إلا أن المسؤولين الحكوميين يصرون على أن الحديث المتزايد عن الأزمة المالية لا يعدو كونه فوبيا وفقاعة إعلامية وقد أكد سلطان بن سليم رئيس دبي العالمية في تصريحات صحفية سابقة أن شركة نخيل تحقق مبيعات نشطة وأن الإمارة غير متأثرة بأزمة الائتمان العالمية وقد قالت منال شاهين في تعليق على تأثر الشركة بالأزمة في وقت سابق: إن مبيعات نخيل قد تضاعفت خلال عام 2008 وصولا إلى 6100 وحدة مقارنة بمبيعات 2007م.

وقال ل(الجزيرة) خبير عقاري في دبي فضل عدم ذكر اسمه إن القطاع العقاري في دبي يواجه صياغة لخارطة التوظيف في قطاعه العقاري وحول الحديث عن شركة نخيل قال: إن الحديث عن توسع مبيعات الشركة في 2008 لا يمثل أي تناقض مع خطوة تسريح هذا العدد من الموظفين باعتبار أن الأمر لا يعدو كونه إعادة للنظر في التوسعات المحتملة وأشار إلى أن الشركة تتمتع بخبرة وثقة كبيرة في السوق الإماراتي وقال إن ما يمر به القطاع العقاري في دبي مجرد مرحلة وقتية وأن مقومات قوة القطاع ونمائه ما تزال بخير.