الدمام - عماد الدين الزهراني

باتت الشقق السكنية المفروشة وجهة جديدة لطالبي الوحدات السكنية بعد تواصل أزمة الإسكان وقلة العرض أمام الطلب الكبير من المواطنين والمقيمين على الإسكان، وخصوصا الشقق السكنية المستأجرة، إضافة إلى الهجرة للمنطقة من المواطنين والمقيمين.

وكشفت إحصائيات أن عدد سكان المنطقة الشرقية يزيد سنوياً بما لا يقل عن 8%؛ الأمر الذي فرض نفسه على الوافدين للمنطقة من طالبي الشقق السكنية للتوجه إلى البحث عن البديل، فلم يجدوا سوى الوحدات المفروشة التي ارتفع الطلب عليها هي الأخرى بنسب قاربت 10% عن السابق.

(الجزيرة) رصدت أحوال القادمين إلى المنطقة، وتساءلت عن أسباب توجه المواطنين والمقيمين للإقامة في الشقق المفروشة، حيث وأوضح عدد منهم أن عدم وجود العقارات السكنية المناسبة لهم وانعدام الخدمات في بعض الأحيان هو الدافع إلى البحث عن الشقق المفروشة باعتبارها بديلاً مناسباً في ظل اختلاف أسعارها طيلة أيام السنة.

وأكدوا ضرورة التدخل لحل مشكلة الإسكان ووضع حد لارتفاع الأسعار المتزايد في الوحدات السكنية المستأجرة التي حافظت على ارتفاع مؤشرها خلال الأشهر القليلة الماضية رغم تراجع أسعار مواد البناء؛ الأمر الذي يستوجب تراجع أسعار العقار والإيجار.

وأشاروا إلى أن الوحدة التي كان يتراوح سعرها ما بين 15 ألفاً و20 ألف ريال قفز إلى معدل 25 و35 ألف ريال؛ لتصل بذلك إلى 50% في بعض الأحيان.

وطالبوا بأهمية إعادة تقييم العقار السكني، وخصوصاً المعروض بصفة الاستئجار؛ لتفادي ارتفاعات الأسعار، ووضع آليات للحماية من جشع العقاريين وأصحاب العقارات السكنية من خلال هيئة متخصصة لمراقبة الأسعار بعد التقييم وعرضها أمام الجمهور.

وقال عبد الله مفرح القحطاني عضو اللجنة السياحة وممثل ملاك الشقق السكنية المفروشة بغرفة الشرقية ل(الجزيرة) أنه لا تزال الشقق السكنية في الدمام تشهد ارتفاعاً في أسعار تأجيرها أو بيعها بهدف التمليك؛ فعلى سبيل المثال بعض الشقق في المباني الجديدة زادت أسعارها إلى 50% بسبب ازدياد الطلب على الشقق السكنية. وأشار القحطاني إلى أن الهجرة المستمرة للمنطقة من مختلف المدن لتوافر الوظائف أثرت في أسعار العقارات؛ حيث أشارت هيئة الإحصاءات السكنية في وقت سابق إلى أن ارتفاع الهجرة إلى المنطقة الشرقية يزيد سنوياً 8% عن الأعوام السابقة، ويأتي ذلك نتيجة لإقبال الشركات المحلية والعالمية لفتح مقار لها في المنطقة.

وأكد القحطاني أن نسبة إشغال الشقق المفروشة وصلت إلى 10% بالنسبة لأعداد الوحدات المفروشة في المنطقة، واعتبر ظاهرة سكن الأسر في الشقق المفروشة بنظامها الشهري أو السنوي هي ظاهرة طبيعية في ظل الهجرة المتزايدة للمنطقة وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

وكشف القحطاني أن أحد عوامل قلة الوحدات السكنية في المنطقة سببه توجه عدد كبير من المستثمرين العقاريين إلى تحويل الوحدات السكنية إلى شقق مفروشة غير مرخصة من قِبل وزارة التجارة لمزاحمتها الأحياء السكنية غير القابلة للاستثمار, معرضاً بذلك استثماراته للخطر والمخالفات القانونية.

من جانبه قال المواطن سعيد الزهراني إن هناك أزمة واضحة في أسعار العقارات في المنطقة، داعياً إلى تدخل سريع لحل هذه الظاهرة وخصوصاً الشقق السكنية؛ حيث وصلت أسعار بعض الشقق السكنية إلى ما يقارب 30 ألف ريال بزيادة تقدر 50% عن السابق, وهي تفوق طاقة دخل الفرد لتشكل ما نسبته 40% من الدخل، وعلى الرغم من ذلك نجد العديد من العمائر السكنية في المنطقة أما قديمة بالية أو آيلة للسقوط، ناهيك عن ضيق الوحدة السكنية والإيجارات بها مرتفعة نسبياً، بينما في الشقق المفروشة سأدفع مثل المبلغ السابق أو أقل مع الحصول على الخدمات المميزة، إضافة إلى أنها مفروشة. كما أطالب بوجود هيئة عقارية متخصصة لتقييم الشقق السكنية بشكل دوري لتتحقق من المزايا بكل وحدة وسكنية وتضع السعر المناسب لها.

وأوضح المواطن مهدي الودعاني أنه لا بد من التدخل السريع لمراقبة أسعار الإيجارات السكنية، واقترح تشكيل لجان من قبل أمانات المملكة تقوم بتثمين جميع الشقق والمنازل وتحديد أسعار ثابتة، ومن يخالف هذه التسعيرة تفرض عليه جزاءات وغرامات.

بينما قال المقيم محمود عبدالعال: قدمتُ حديثاً إلى المنطقة الشرقية، وكنت أجهل أسعار الإيجارات السكنية، ولم أتوقع أنها بهذا الارتفاع. وأضاف: سكني في الشقق المفروشة حل مؤقت إلى حين حصولي على شقة سكنية مناسبة.