بالرغم من تأكيدات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي، وهو الذي قاد التفاوض مع الأمريكيين وتوصل إلى النصوص النهائية للاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية بالرغم من تأكيداتهم على عدم وجود ملاحق سرية للاتفاقية إلا أن المنتديات الإلكترونية نشرت ملحقاً سرياً لهذه الاتفاقية وقد تضمن بحثا للدكتور عبدالإله الراوي وضعه على شبكة البصرة هذا الملحق الذي يقول بأنه عرض على أعضاء مجلس النواب العراقي في إحدى القراءات للاتفاقية قبل أن يتم إقرارها في يوم 27-11- 2008 وللغرابة فإن يوم 27-11 يصادف ذكرى اجتياح القوات الأمريكية والعراقية لمدينة الفلوجة أثناء حكم إياد علاوي... ربما لتذكير ممثلي الشعب العراقي بما ينتظرهم من وجود قوات أمريكية.

نعود إلى ما نشرته شبكة البصرة وصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية واعتبرته ملحقاً سرياً للاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية وينص كما نشرته الشبكة على:

1- يحق للقوات الأمريكية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأمريكان، والميدانيين وبمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

2- ضرورة أن تكون اتفاقية وليست معاهدة.

3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي (ألغيت حصانة الشركات الأمنية).

4- صلاحيات القوات الأمريكية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.

5- يحق للقوات الأمريكية بناء مراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأمريكية حفظا للأمن.

6- يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة إلى مجوز من الحكومة العراقية ومؤسساتها.

7- للقوات الأمريكية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام والعراق حكومته ودستوره، أو تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها وجوها (وهذا ما تم مع سورية وما تتخوف منه إيران).

8- العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب أن يكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاظا على الأمن والدستور.

9- سيطرة القوات الأمريكية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية مدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها وإعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأمريكية.

10- السقف الزمني لبقاء القوات هو طويل الأمد وغير محدد وقراره لظروف العراق ويتم إعادة النظر بين الحكومة العراقية والأمريكية في الأمر، إلا أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب وإخطار الدول المجاورة وسيطرة الدول وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية.

وبنود الملحق السري في الاتفاقية الأمنية لم يقتصر نشرها على شبكة البصرة، بل نشرت أيضاً على صحيفة الواشنطن بوست والشرق الأوسط والحياة.