للمرة الثانية في عام واحد يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بزيارة إلى المملكة للاجتماع بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ فالزيارة الحالية تسبقها زيارة حصلت في شهر يناير الماضي أي بعد سبعة أشهر من انتخاب ساركوزي. ولا شك أن لذلك مدلولاً كبيراً في العلاقات بين الدول. فمن جهة هي انعكاس لقوة العلاقات بين البلدين الصديقين، ومن جهة أخرى تشير إلى حساسية الظروف الإقليمية والدولية التي نمر بها في هذه المرحلة.
وفيما يتصل بالعلاقات بين المملكة وفرنسا، فإنها علاقات قديمة تعود لما قبل الإعلان عن تأسيس المملكة!. فباريس اعترفت بالملك عبدالعزيز - رحمه الله - سلطانا على نجد والحجاز وذلك في عام 1926م أي قبل الإعلان عن تأسيس صرح المملكة بست سنوات. وهذا يؤكد استشعار فرنسا للأهمية التي كانت ستحظى بها المملكة بعد الإعلان عن التأسيس وقيام هذا الكيان الشامخ دينياً والقوي اقتصادياً والمستقر اجتماعياً وسياسياً.
كما أنه لا غرابة في أن تكون المملكة ضمن دائرة اهتمام السياسة الفرنسية، كون المملكة تقع في قلب العالمين الإسلامي والعربي. ومن المعلوم أن المنطقة العربية من ضمن أولويات السياسة الفرنسية، فلفرنسا خبرة طويلة في هذه المنطقة تمتد لمئات السنين، ولا ننسى في هذا السياق أن في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا تقدر بأربعة ملايين نسمة.
ولعله من المستحسن التذكير بعبارة للرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال ديغول عندما قال في عام 1958م: (كل الاعتبارات تقضى بأن نظهر من جديد في القاهرة، ودمشق وعمان، وفي كل عواصم المنطقة، كما كنا على الدوام في بيروت، أصدقاء وأعوان).
وبالتالي، فإنه لا يمكن تصور أية سياسة فرنسية ناجحة في المنطقة العربية دون أن تكون لباريس علاقات قوية بالرياض.
ولطالما أكد الرئيس ساركوزي أن المملكة شريك حقيقي لفرنسا وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الحوار بين العالمين العربي والغربي، وتحقيق السلم العالمي، وقضايا أخرى كمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.
وربما يجدر بالإشارة إلى ما قالته إذاعة (فرنسا الدولية) من أنه ليس باستطاعة فرنسا سوى الشعور بالارتياح لمشروع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين نظراً للثقل السياسي والمالي للمملكة العربية السعودية.
والمملكة بدورها تحرص على توثيق علاقاتها بالدول الأخرى وبخاصة الكبرى منها، ومن ضمنها فرنسا إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي تعتبر رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم. كما أن المملكة حريصة على جذب رأس المال الفرنسي إلى السوق المحلية في إطار سعي المملكة لجعل سوقها من أكبر الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال في العالم.
ولذلك فإن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في المملكة، كما تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لفرنسا ضمن الدول الـ 16 في الشرقين الأوسط والأدنى
لمزود النفطي الثالث لها في العالم بعد النرويج وروسيا.
ولهذا وذاك نقول: مرحباً بساركوزي!.
