حاوره - عبد الله الحصان:

كشف نائب وزير العمل في حديث ل(الجزيرة) أن الوزارة بصدد وضع حد أدنى مناسب للموظفين السعوديين الذين يعملون في مهن لا يحق للموظف غير السعودي العمل فيها مضيفاً أن الوزارة تدرس هذا الموضوع مؤكدا أن أنظمة منظمة العمل الدولية تحول دون وزارته واتخاذ خطوة مماثلة في الوظائف التي يعمل فيها السعودي والأجنبي.

ونفى الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في حوار خاص مع (الجزيرة) ما يتردد حول ظاهرة عمل السعوديين في أسواق العمل الخليجية مؤكدا أن وزارته درست هذه النقطة بالتفصيل وخلصت إلى أن الأمر مبالغ فيه ولا يعدو كونه ممارسة لما تتيحه المواطنة الخليجية من فرص وأن سوق العمل السعودي يحوي موظفين من دول الخليج الأخرى ولم يستبعد نائب وزير العمل وجود أسباب لا علاقة لها بالاقتصاد وقد تكون اجتماعية كتفضيل البعض العمل في مدينة دون أخرى فإلى نص الحوار:

* يشتكي القطاع الخاص من ظاهرة تسرب الموظفين السعوديين عن العمل بعد إتمامهم عمليات التدريب، كيف ترون الأمر في وزارة العمل وهل هناك نية لاستصدار نظام يساهم في تقريب وجهتي النظر بين الموظف وشركته؟

- أود أن أؤكد في البداية أن العلاقة التي تحكم العامل ورب العمل هو نظام العمل فإذا لم يكمل العامل مدة العقد هنا تصبح قضية عمالية بين الطرفين وتبت بها هيئة تسوية الخلافات العمالية.

ولكن إذا رغب العامل في أن يغير عملة بعد مدة زمنية معينه فهو تصرف طبيعي لأن رب العمل كذلك يحق له أن لا يجدد عقد موظفه إذا رأى ذلك هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من الممكن أن يأتي العامل الذي قدم لوظيفة بأي شركة كانت من مدينة أخرى ويخسر وينقل أسرته وبعد فترة معينة تقوم الشركة بإلغاء عقده فهل على الوزارة أن تضع هذه الشركة على اللائحة السوداء؟ نحن في اقتصاد خاضع للعرض والطلب واتفاق الأطراف في العمل هو الأساس كما لا يمكننا أيضا أن نضع مواطن بالقائمة السوداء بعد أن وجد فرصة عمل مناسبة بعد انتهاء عقده مع شركته.

* يتجدد الحديث في كل منتدى عن ثقافة المجتمع ومدى تقبل عمل المواطن السعودي في المطاعم والمجمعات التجارية، ألا ترون أن الراتب المنخفض للموظفين السعوديين في هذا المجال تحديداً هو الذي أدى بطريقة أو بأخرى لعدم احترام هذه الوظائف داخل المجتمع؟

- نعم هناك مشكلة بالرواتب لكثير من الفئات فبعض هذه الوظائف رواتبها غير مجدية وإذا علمنا أن أكثر من 80% من العاطلين عن العمل هم من حملة شهادة الثانوية فما دون فالأمر واضح، وفي وقت من الأوقات قرر رجال الأعمال في الغرف التجارية أن لا يكون راتب الموظف السعودي أقل من 1500 ريال مهما كان مؤهله وقاموا برفع خطاب للمقام السامي ووعدوا بالالتزام بذلك ولكن عندما نتحدث برواتب على هذا المستوى فنحن نتحدث عن بطالة مرتفعة لمن هم في الثانوية العامة فلا يمكن لأحد أن يتوقع لموظف من حملة الشهادات المتدنية جداً أو نسبياً أن يبدأ براتب مرتفع والوزارة قامت بدورها ووقفت مع عدد من الباحثين عن العمل ومؤسسات الغرف التجارية وتوصلنا لهذا الاتفاق بأن يكون راتب 1500 ريال هو بداية سلم الرواتب.

* ألا تعتقد أن 1500 ريال كمرتب مبلغ ضئيل جداً ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن وتزايد تكاليف المعيشة؟

- أعتقد أن هذه القضية جدلية على مستوى المجتمع فنحن ندرك أن كلما زادت الرواتب زاد استقطاب العامل السعودي للعمل ولكن نوقشت هذه المسألة بالحوار الوطني الذي عقد بالقصيم وقيل إنه لو وضع حد أدنى للرواتب بأربعة آلاف ريال فإن هذا الأمر بالتأكيد سينعكس على تكلفة الإنتاج ونحن الآن ندرس بشكل جدي بأن نوجد حد أدنى لأجور بعض المهن المقصورة على السعوديين وأن تكون أكثر ملائمة للموظف السعودي، وتحديداً في المهن التي لا يستطيع أن يشغلها إلا المواطن السعودي مع التأكيد أنه لا يمكننا وضع حد أدنى للأجور للسعودي في وظيفة يحق لغير السعودي أن يعمل فيها بموجب منظمة العمل الدولية.

* يتردد الحديث عن مواطنين سعوديين يلجؤون لأسواق العمل في الدول الخليجية المجاورة ويعتقد البعض بأن الأمر وصل لحد الظاهرة.. ما تعليقكم في الوزارة على هذا الموضوع؟

- أولاً هذا كلام مبالغ فيه ولا يوجد تسرب للعمل في دول الخليج ودرسنا هذه النقطة بالذات في الوزارة ووجدنا أن ذلك غير صحيح... فنحن في المملكة لدينا خليجيون في سوق العمل كما أن سعوديون يعملون بالخليج ولكن أؤكد لكم أن الأمر ليس بالشكل الذي يتم تصويره ولا يشكل ظاهرة بل هو من ثمار المواطنة الاقتصادية بين دول الخليج، ولا يعني عمل بعض الأوروبيين مثل في المملكة أو في دول الخليج الأخرى أن دولهم تعاني بطالة أو شحا في فرص العمل.

ولكن طبيعة الناس هي بالبحث عن المكان الذي يلاءمهم وهناك أسباب لا يجب أن تكون اقتصادية فقد تكون اجتماعية كأن تعمل في مدينة تفضل العمل بها براتب قد يكون أقل من مدينة أخرى.