القاهرة - (رويترز):

قال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات نشرت أمس الجمعة إنها ربما تعدل الرسوم الجديدة لعبور القناة في العام 2009 في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأزمة المالية العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن أحمد علي فاضل قوله إن الإيرادات من رسوم العبور قد تنخفض بشكل طفيف هذا العام بعدما كانت الهيئة تتوقع في البداية زيادة بنسبة عشرة إلى 20 بالمئة.

وتواجه القناة احتمال انخفاض حركة المرور بسبب تراجع حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وبعدما دفعت عمليات القرصنة التي تنطلق من الصومال بعض شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وذكرت الوكالة (لم يستبعد الفريق أحمد على فاضل... أن تحدث تخفيضات في رسوم العبور لحالات من السفن بعينها.. ولم يستبعد أيضا إجراء زيادة بنسبة معقولة في هذه الرسوم).

وأضاف فاضل (وإذا تطلب الأمر خفض الرسوم لخطوط معينة ولصالح الاقتصاد العالمي فسوف يتم مراعاة ذلك).

وتابعت الوكالة أن فاضل توقع أن تحقق قناة السويس إيراداً معقولاً هذا العام في ضوء التطورات الحاصلة مضيفاً أنه (إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف يكون هناك انخفاض طفيف.. وأن ما كنا نتوقعه من زيادة في الإيرادات فهو ما يقارب من 10 إلى 20 في المئة).

ولم يتضح ما إذا كان فاضل يتحدث عن العام 2008 أم العام المالي 2008-2009 الذي بدأ في أول يوليو تموز الماضي. وتشير إحصائيات لهيئة قناة السويس إلى أنها جمعت إيرادات بلغت 4.57 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2008 تعادل تقريباً إجمالي الإيرادات في 2007م.

وكانت الهيئة قد رفعت الرسوم بمتوسط 7.1 بالمئة بدءاً من إبريل نيسان.

وصرح مسؤولون بالهيئة يوم الثلاثاء بأنهم لا يزالون يتوقعون زيادة بنحو 17 بالمئة في الرسوم في العام 2008م.

وقال فاضل: (قناة السويس قادرة على التعامل مع التباطؤ في معدلات النمو العالمي أما إذا حصل ركود فهذا أمر آخر).

وأعرب عن قلقه من تأثيرات القرصنة والأزمة المالية العالمية على القناة لكنه رأى أن الأزمة المالية أشد خطورة.