الجوف - عبد الله الحصان

اعتبر اقتصاديون أن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم قد أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة، وتوقعوا خلال ختام منتدى الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية والمقام بمنطقة الجوف أن يشهد الاقتصاد السعودي انخفاضاً في القطاع المصرفي في حال انخفاض أسعار النفط كون الاقتصاد السعودي هو اقتصاد نفطي في الدرجة الأولى، مضيفين أن ما يعادل 60% من الصادرات غير نفطية في المملكة تعتمد على النفط وأن انخفاض الصادرات سيؤثر على الدخل القومي.

إلى ذلك لم يخل المنتدى من بعض التفاؤل وأن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً في عام 2008م قدره 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3 في العام 2009م.

من جانبه اعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور ماجد المنيف أن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على المملكة ستكون من خلال عدة قنوات أولها سوق النفط حيث تشير معظم التقديرات إلى انخفاض الطلب العالمي وبالتالي فإن الإنتاج المتوقع من دول أوبك للعام 2009م سينخفض، وأضاف: قد يستمر الانخفاض في حالة استمرار الركود الاقتصادي لفترة أطول مما يعني انخفاضاً في إنتاج المملكة من النفط الذي بدأت بوادره بقرار أوبك تخفيض سقف إنتاجها بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر 2008م نصيب المملكة منها 466 ألف برميل يومياً.

وأوضح المنيف أنه إذا أخذ بالاعتبار أثر الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 - 1998م وانخفاض الطلب العالمي تبعاً لذلك سنلاحظ أن سقف إنتاج أوبك انخفض تباعاً منذ بداية الأزمة بما مجموعه نحو أربعة ملايين برميل يومياً من 27.5 مليون برميل يومياً أوائل 1998م إلى 22.98 مليون برميل يومياً في أبريل 1999م .

وتفاءل المنيف بتوقعه في إنتاج الزيت الخام في أوبك فقال: أرى أن إنتاج الزيت الخام المتوقع من أوبك للعام 2009م سوف ينخفض بمعدل 0.9 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2008م، مضيفاً أن هناك أكثر من سيناريو لمستقبل إنتاجية أوبك، وأن هناك فرضية أخرى قد تؤدي لانخفاض الإنتاج المتوقع بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً بافتراض استمرار نسبة إنتاج المملكة من الإنتاج الكلي لأبوك عند 32%.

وقال المنيف: إن إنتاج المملكة للعام القادم سيكون أقل من الإنتاج الحالي بما يتراوح بين 0.5- 1.0 مليون برميل يومياً كما وأن مستويات الأسعار ستكون في الغالب أقل من متوسطاتها للعام الحالي مما يعني انخفاضا في الناتج المحلي النفطي الذي شكل عام 2007م حوالي 31% من الناتج المحلي الإجمالي و 54% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

على صعيد آخر أوضح أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي الدكتور رجاء المرزوقي أن الاقتصاد النفطي للمملكة يتأثر بنمو الاقتصاد، مضيفاً أن الاقتصاديين يتوقعون أثراً سلبياً في القطاع المصرفي حال انخفاض أسعار النفط، مضيفاً أن 60% من الصادرات غير النفطية السعودية تتأثر مباشرة بالمتغيرات السعرية. وتوقع المرزوقي عدم تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية كونها في الغالب لا تدخل في الأصول والاستثمارات مباشرة، مقارنة بالمصارف التقليدية التي أعلن أن لديها استثمارات خارجية بنحو 67 مليار ريال حتى سبتمبر 2008 مقابل 84.4 مليار ريال في يناير من العام نفسه والتي تمثل 80% من رأس المال البنكي.

وحول مستقبل القطاع المصرفي السعودي قال المرزوقي: نتوقع أن تزيد الرقابة الحكومية ورجوع الاستثمارات السعودية للمنطقة وطلب أعلى على خدمات البنوك الإسلامية وانخفاض قيمة الرهونات لانخفاض قيمة الأسهم وانخفاض قيمة العقار.. بالإضافة إلى تشدد شروط الإقراض على القطاع المصرفي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للقطاع البنكي والخوف من شركات الداخل، وانخفاض العائدات النفطية وانخفاض قيمة الدولار ستنخفض على قطاع عرض النقود.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور سفر بن حسين القحطاني: إن الاقتصاد السعودي سيتأثر بشكل مباشر في تدني قيم بعض الاستثمارات الخاصة في المصارف العالمية المتأثرة بالأزمة المالية بشكل غير مباشر والتي ستتمثل بانخفاض أسعار النفط.

وأضاف: إن التأثيرات المالية غير المباشرة كالنفط ستكون وطأتها أشد على اقتصادياتنا كوننا نعتمد في اقتصادنا على مصدر وحيد فقط وهو البترول الذي انخفضت قيمته، والذي يعتبر المصدر الرئيس كذلك مجمل الاقتصاديات في المملكة كالبتروكيماويات وغيرها، موضحاً أن هذه الأزمة ستؤثر على العرض الكلي والطلب الكلي وسيترتب على ذلك انخفاض في الواردات على البلد مما سيبطئ عجلة النمو الاقتصادي في البلد، وتمنى في نهاية حديثه أن يكون هناك توصيات تساعد في الحد من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي.

وتوقع أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً في العام 2008م قدره 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3 من العام 2009، ليكون الأقل بين دول مجلس التعاون التي سيتراوح نموها هذا العام بين 5.9% في الكويت و 21.4% لقطر.

واقترح أبو حليقة لمعالجة المنحنى الانحداري للسوق المالية المحلية من خلال محورين متلازمين، أولهما محور الحفز الاقتصادي والذي يتحقق من خلال إصدار حزمة متكاملة بحفز الاقتصاد المحلي لحقن السوق بمشاعر إيجابية، والمحور الآخر هو بإعادة هيكلة منظومة الرقابة على الخدمات المالية بما يؤدي إلى تكامل حقيقي للفصل بين المؤسسات المانحة للائتمان لتمويل الالتزامات والمؤسسات المانحة لتمويل الاستثمار.

وطالب أبو حليقة في نهاية حديثه بإنشاء صندوق لتوازن السوق المالية بهدف الحفاظ على سيولته وتعزيز آلية بيع المعروض وشراء المطلوب مما يؤدي إلى منع التهاوي المربك للأسعار، مشدداً كذلك على ضرورة أن تجد الجهات المعنية آلية مقننة للتعامل مع شريحة الأفراد تعاملاً انتقادياً.