الأمم المتحدة - واس

توقّعت الأمم المتحدة أن تؤدي الأزمة المالية العالمية الحالية إلى انخفاض أجور ملايين العمال في مختلف أنحاء العالم في العام القادم 2009م.. وذلك وفقاً لتقرير صدر عن مكتب العمل الدولي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية. وقال مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا بمناسبة صدور التقرير إنه بالنسبة إلى نحو 1.5 مليون من العاملين بالأجر فإن أوقاتاً عصيبة تنتظرهم. وأضاف: ترافق التباطؤ في النمو الاقتصادي أو حتى سلبيته مع الأسعار شديدة التقلب للطاقة والمواد الغذائية سيؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية لكثير من العمال وخاصة من ذوي الأجور المتدنية وأرباب الأسر الفقيرة.

وطبقا للتقرير فإن الفجوة بين أصحاب الأجور العالية والمنخفضة قد اتسعت وخاصة في الدول المتقدمة مثل ألمانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية مسببة أكبر قدر من التفاوت في الأجور. وأضاف التقرير إنه مازالت هناك أيضاً فجوة كبيرة في الأجور بسبب الجنس بين الرجال والنساء.. مع حصول النساء لما بين 70% و90% من أجور أقرانهم من الذكور.. مشيراً إلى أن هذه الفجوة تزداد اتساعاً في بعض المناطق وخاصة في آسيا.

وأوضح التقرير أن قوانين الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية تعد أفضل فرصة لمعاجلة الخلل الحاصل بين الأجور والنمو الاقتصادي. وقال إن كل زيادة بمقدار واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي تزيد الأجور في المتوسط بنحو 0.75%. ولذلك فإنه من مصلحة الحكومات حماية القوة الشرائية للعاملين بالأجر من أجل تحفيز اقتصادياتها.

وقال سومافيا إن مشروعية العولمة والاقتصاديات الحرة والمجتمعات المفتوحة تعتمد بشدة على أكبر قدر من الإنصاف في النتائج. وجوهر هذا الإنصاف يتمثل في قدرة العاملين من الرجال والنساء على السواء في الحصول على حصة عادلة من الثروة التي يجمعونها.