منذ ولادة هذه الدولة الفتية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - والمرأة تشهد اهتماماً تلو الاهتمام تمشياً مع ديننا الحنيف وتقويماً للموروث الخاطئ في التعامل معها عبر السنين.
لطالما اعتز الملك عبدالعزيز بأنه (أخو نورة) ولطالما اشتهر عنه استشارته للنساء من أهل بيته واحترامهن وتقديرهن. بعد ذلك أتى أبناؤه مكملين ما بدأ به من الحرص على تعليم المرأة في كافة المراحل وفي كافة أنحاء المملكة الحبيبة. فأنشئت المدارس وشيدت الجامعات وأصبحت المرأة السعودية علماً مهماً في كافة الميادين والتخصصات، وها هو اسم (نورة بنت عبدالرحمن) يعود مرة أخرى بعهد خادم الحرمين الشريفين.
انتقلت المرأة بعد ذلك إلى دور العمل في قطاعاته المختلفة العامة والخاصة والأكاديمية، كما كان للمرأة دور بارز في الجانب البحثي والإعلامي والدبلوماسي. بعد ذلك وفي عهد خادم الحرمين الشريفين شاركت المرأة في الحوار الوطني في مراكزه المختلفة وساهمت سيدات الأعمال في القطاع الاقتصادي، وها نحن الآن نتكلم عن محاربة (العنف الأسري) الذي من أهم ضحاياه المرأة، والعنف الأسري من أشد أنواع الإيذاء ضدها ولكن هناك أمراً مهماً جداً يضاف إلى لائحة الإيذاء ألا وهو (الاضطهاد المهني) ضد المرأة من خلال منعها من الفرص المتاحة لها أو تعطيل ترقيتها أو حجب المناصب القيادية عنها والكثير من الممارسات التي لا تخفى على أحد.
إننا الآن وفي زمن حقوق الإنسان وحقوق العامل ومنظمة التجارة العالمية نجد تمييزاً واضحاً ضد المرأة في عملها وبالأخص في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
ولطالما اشتكى أصحاب الأعمال الخاصة من مستوى العامل السعودي وكفاءته وخبراته وتأهيله، ونسبوا إلى ذلك تباطؤ السعودة. فماذا لو كانت الموظفة السعودية مؤهلة تأهيلاً جيداً، ومنضبطة في عملها، ومواظبة على حضورها، تدرك جيداً معنى العمل وقدسيته، ولا تتدخل في المسائل الشخصية.. ولكنها لا تدخن، ولا تقبل العلاقة في العمل غير العلاقة المهنية، ولا تشارك بالفطور الجماعي اليومي!!
ولا تقبل مبدأ (عطينا وجه) ولا (الصداقة البريئة) ولا أن تكون (زوجة ثانية أو رابعة) بكل بساطة إنسانة هدفها العمل وإتقانه والتميز فيه، فتنهال عليها بعد ذلك تقاييم الأداء المتواضع وعدم التعاون مع زميلاتها وفي نهاية المطاف النصح بعدم تجديد عقدها..!
من خلال تجربتي الشخصية مع إحدى المؤسسات في بلدنا الحبيب وتعاملي لاحقاً مع مكتب العمل واللجنة الابتدائية العمالية، أناشد القائمين والمعنيين في وزارة العمل فصل القضايا لجهات القضاء المتخصص بعيداً عن وزارة العمل، كما أناشد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالاهتمام أكثر في حقوق العامل وبخاصة المرأة العاملة، فهي في النهاية إنسان ولا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
