برلين - (د ب أ)

رغم تصاعد حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي أعلن مكتب الإحصاء الألماني أمس الخميس أن عدد العاطلين في البلاد تراجع بأكثر من المتوقع خلال شهر تشرين ثان - نوفمبر الجاري.

وبأخذ الاعتبارات الموسمية في الاعتبار، فقد تراجع عدد العاطلين في أكبر اقتصاديات القارة بواقع 10 آلاف شخص ليصل إلى 3.15 مليون عاطل الشهر الجاري. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا تراجع عدد العاطلين بمقدار 5 آلاف شخص. وتراجع عدد العاطلين دون احتساب العوامل الموسمية بمقدار 8 آلاف عامل ليصل العدد إلى 2.9 مليون عاطل، وهو ما يقل بواقع 390 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة مع عدم الأخذ العوامل الموسمية في الحسبان من 7.2% في تشرين الأول - أكتوبر إلى 7.1% هذا الشهر.

وتمثل البطالة مؤشراً على حدوث تباطؤ اقتصادي مع تحذير رئيس مكتب العمل الاتحادي فرانك يورجين فايسه من أنه من المرجح قريباً أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي سلباً على سوق العمالة الألمانية.

ورغم التراجع في عدد العاطلين خلال الشهر الجاري يرى خبراء الاقتصاد أن عددهم في ألمانيا سيتزايد خلال الأشهر المقبلة مع إعلان الشركات بالفعل عن عمليات تسريح وخفض الإنتاج.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص قطاعات التصدير الرئيسية في ألمانيا مثل صناعات السيارات والكيماويات التي أضيرت بشدة من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي بفعل الأزمة المالية.

وكان معهد اقتصاد السيارات الألماني حذر الأسبوع الماضي من أن صناعة السيارات الألمانية يمكن أن تشكل تهديداً بتسريح ما يصل إلى 60 ألف عامل خلال الأشهر المقبلة. وبحسب تقديرات رابطة صناعة السيارات الألمانية (في دي أيه)، هناك وظيفة بين كل ثماني وظائف في ألمانيا ترتبط بصناعة السيارات. كما أنه من المرجح أن تشكّل آفاق زيادة فقدان الوظائف في السوق الألمانية وكذلك أسواق العمالة الأخرى في دول منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه المزمع الأسبوع المقبل.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأسبوع الماضي من احتمال إلغاء 700 ألف وظيفة في ألمانيا بنهاية عام 2010؛ حيث إن البلاد تواجه أكبر تباطؤ اقتصادي لها منذ عام 1949.

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الأسبوع الجاري إن اقتصاد البلاد قد يواجه انكماشاً العام المقبل بنسبة تصل إلى 1% قبل خطط الإنعاش الاقتصادي الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية من جانب حكومات عدد من الدول حول العالم؛ ما أثر على النمو خلال النصف الثاني من العام.