يعد وجود العاملة في البيت السعودي عند بعض العائلات مسألة ترفه وراحة للجسم، أو نوع من التباهي أمام الآخرين، بل أصبحت في ظل التطور وحضارة التقنية، وتغير الأحوال وغدر الأسهم وانتشار أمراض العصر أمراً ملحاً، وحاجة ضرورية لبعض بيوت العوائل السعودية، لا يمكن الاستغناء عنها، فالموظفة بحاجة لها لتترك عند أطفالها الصغار لحين عودتها من العمل، والمرأة الكبيرة في السن بحاجة لها لتساعدها في أعمال البيت، فكبر سنها يجعلها غير قادرة على أداء أعمال البيت كلها وبالشكل المطلوب، بالإضافة إلى ربة البيت المريضة أو كبيرة السن والمريضة أيضا، وكذلك الموظفة المصابة بأحد أمراض العصر أو أكثر من مرض واحد، هذا غير صاحبات الظروف الأخرى كالأرملة أو المطلقة التي تعيش وحدها مع طفلة أو طفلة وحدها، فهي بحاجة إلى وجود العاملة ليس من باب المساعدة في العمل أو ترك أطفالها أو أحدهم برعايتها، بل لتكون لها مؤنس في وحدتها، وفي عدم وجود أكبر أبنائها لا سيما في الليل، وعند تعب أحدهم في آخر الليل أو تعبها وليس معها سوى أطفال صغار أيضا في حالة إنجاب الزوجة توأمين أو أكثر أو إصابة المولود بمرض يستدعي مساعدة للأم في تربيته إلى غير ذلك من الظروف التي تجبر العائلة على استقدام العاملة، والصبر على ما يصدر منها من أذى، والتغاضي عن ما يبدر منها من بعض الإهمال، وعدم الحرص على مقتنيات البيت من أدوات كهربائية وأثاث فخم، وغيره، درءا للمشاكل، ورغم المبالغ الطائلة التي تدفعها الأسرة في سبيل الحصول على العاملة سواء كانت ربة بيت أو عاملة أو موظفة في مدرسة أو في أي مركز إشراف أو أي مكان عمل آخر، والتي في أحيان كثيرة تضطر المرأة لتأمينها بنفسها سواء بعمل جمعية مع الزميلات أو لأهل أو بيع مجوهراتها خصوصاً عندما يرفض رجل البيت دفع مبلغ كبير لإحضار عاملة، سواء لعدم قدرته على دفع ذلك أو لأسباب أخرى أو لعدم اهتمامه، رغم أنه لن يتنازل عن جزء قليل من حقه وسيلقي باللوم عليها في حالة لو وجد تقصير منها، المهم أنه رغم كل تلك المبالغ التي تدفع، ورغم التعامل الحسن الذي تحظى به أغلبهن عندما يدخلن بيوتنا، إلا أن العديد منهن تقابل طيب الأسرة بخبث، وكرمها بلؤم، وحسن تعاملها باستغلال، وفي هذه الفترة كثرت عملية هروب العاملات، وكثرت شكواهن وكثر إدعائهن الكاذب للسفر، لتعود مرة ثانية بأجر كبير من جديد حسب التسعيرة الجديدة سواء أمضت سنة أو شهورا فقط من مجيئها، والآن موجود في مكتب المتابعة بالأحساء أعداد منهن إما هاربات أو مضربات عن العمل بحجج واهية لتغادر وتعود براتب أكبر كغيرها من الجديدات، والعاملة الجديدة الآن لا تأتي حسب كلام صاحب أحد مكاتب الاستقدام ومن الجنسية السرلانكية إلا بعشرة آلاف ريال سعودي، وانتظار ستة أشهر وحظك نصيبك، أما الراغبات في السفر والمعتكفات عن العمل بعد وقبل الهروب، فإن الكفيل يجبر على التذكرة لهن والعمل على تسفيرهن بعد أن يكن قضن أياماً سعيدة في ضيافة مكتب المتابعة لتذهب إلى بلدها معززة مكرمة، والمواطن والمواطنة المسكينة تموت قهراً بسبب خسارتها الكبيرة، وصدمتها مما حدث، وتأزمها نفسياً ومشاكلها العديدة التي لن تجد من يحلها ويقدر ظروفها كما قدر ظروف ناكرات المعروف، أنا وغيري نطالب وزارة العمل ومسؤوليها في إيجاد أنظمة سريعة ومرضية ومريحة تحفظ حقوق المواطن والمواطنة السعودية، أنظمة تكفل لنا خسارتنا الفادحة، وتعوضنا عن تلاعب العاملات بنا واستغلالنا في سبيل مصالحهن، ليس من العدل أن تهرب أية عاملة أو سائق لا يعجبه الحال ولا يكون حسب ما يريد، ويذهب، ويعود بعد شهر أو شهرين ليجد ما يريد، أصبحت الزيادة في رواتب العملة من الجنسين نقمة علينا، ونعمة عليهم، فالعامل الجديد الذي أتى بعد زيادة الرواتب، سبب مشاكل للعامل الذي سبقه بشهور مع كفيله لزيادة الراتب، وكذلك العاملة ومع تحياتي وتقديري العظيم لوزير العمل وثقتنا الكبيرة في وطنيته الصادقة وحبه لمواطنيه لا نظن أن مصلحة العمالة تقدم على مصلحتنا، ونرجو أن يتخذ إجراء مع أي عاملة ترفض العمل في بيت كفيلها أن يشرط عليها العمل في آخر حتى تنهي مدة عقدها ويتم تعويض كفيلها بأخرى عنها، حتى يقضى على تلاعبهن وتحايلهن، ولابد من فرض شروط قاسية على العامل والسائق والعاملة قبل قدومه عندما يخل بشروط العقد، إذا لم يلق معاملة حازمة من الكفيل أو يؤخر راتبه لشهور مثلا.. أملنا في الله وفيك يا وزير العمل للحد من الظلم الواقع علينا بسبب هروب وامتناع العمالة عن العمل.