تغطية - أحمد الجاسر - تصوير - زياد الزيدان

أكد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ أن أداء فريضة الحج دون تصريح محرم شرعاً لأنه خروج على ولي الأمر.

وقال سماحته خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام أول من أمس مع طلاب الإسكان الجامعي لبيان بعض الفتاوى والمسائل المتعلقة بالحج، أن جامعة الإمام لها أيادٍ بيضاء على المجتمع المسلم، مشيراً إلى أنها خرَّجت الكثير من القضاة والدعاة بمختلف أنواع العلوم ممن ملؤوا الدوائر والوكالات العلمية بما نهلوه من تحصيل علمي.

ودعا سماحته إلى أن يكون الانتساب لجامعة الإمام انتساب حق صحيح، وكذلك انتساب طالب علم جاء يتزود علماً ومعرفة وليستنير قلبه بالخير وينهل من هذا المعين الصافي، لكي يكون بعد حين داعياً إلى الخير مربياً وموجهاً وقائماً بما أوجب الله عليه.

وأوصى آل الشيخ نفسه وأبناءه بتقوى الله في كل الأحوال وأن يراقب كل منا نفسه في أوامر الله التي أمر بها وفي النواهي التي نهانا عنها، مع الحرص على ما يصلح قلوبنا وأعمالنا، مشدداً على أن العمل لا يكون مقبولاً عند الله إلا إذا أخلص صاحبه لله وأراد به وجهه والدار الآخرة، وأن يكون وفق ما دلت عليه الكتاب والسنة.

وأكد سماحته أن الإيمان بفريضة الحج واجب، لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. وقال: (لا ينبغي لقادر بعد بلوغه وإدراكه وتصوره الأمور أن يؤخر الحج بلا عذر، فإذا بلغ رشده وفهم الموضوع وأدرك، فإن الواجب عليه أن يبادر بالحج ولا يؤخره، بل يبادر به إذا توفرت له الأمور وتيسرت له الأسباب، لأن المبادرة به مطلوبة).

وأضاف: (على من يعزم أداء فريضة الحج أن يستخير الله في أن مضيه هذا العام أولى أم في غيره من الأعوام، وهل الرفقة التي سيصطحبها هي أولى أم غيرها).

ولفت سماحته إلى أنه إذا عزم الحاج وأراد أداء فريضة الحج فإن من الواجب عليه أن يكون عمله وحجه لله عز وجل خالصاً لله يبتغي به وجهه، وأن يكون المال المنفق في الحج من مكسب طيب.

وفي معرض رده على سؤال حول جواز الحج من دون تصريح وأن هناك من يؤثر ارتكاب إثم ليأخذ أجراً كبيراً بذهابه للحج؟ قال سماحته: (من يفعل ذلك أراد نافلة فارتكب محرماً من نافلة)، مشدداً على أن ولي الأمر لم يصدر هذا القرار عبثاً.

مشيراً إلى أنه نتيجة لكثرة التقارير التي تأتي بشكل يومي لولي الأمر عن الزحام وكثرة الناس أصدر هذا القرار لمعاناته ومراقبته للوضع وعلمه بحال الحجاج، متسائلاً ماذا يعملون وهذا القرار عرض على هيئة كبار العلماء في حياة والدنا وشيخنا عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -، ومن هو في إيمانه وعلمه وورعه؟.

وبين سماحته أن الموضوع عرض على الهيئة فاكتسب الأغلبية الساحقة إلا القليل فأصدرت قرارها، مؤكداً أنه يجوز لولي الأمر تنظيم المدة لخمسة سنوات، داعياً من أدى فريضة الحج أن يلزم الانتظار، ويتقيد السمع والطاعة بالمعروف ويستجيب لقرار ولي الأمر، لافتاً إلى أن التحايل على الأوامر والأنظمة لا يجوز أبداً.

وأوضح سماحته أن الرمي قبل الزوال مسألة خلافية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله- أمر ببناء جمرات في عام 1426هـ لما رآه من زحام شديد، فجاءت التوسعة العظيمة التي هي الآن على أربعة أدوار، لافتاً إلى أن الصحف اليومية عرضت تقارير تشير إلى قدرة الجمرات على استيعاب 500 ألف حاج في الساعة الواحدة.

وحول رأي سماحته في كتاب افعل ولا حرج؟ قال: (على المسلم اتباع السنة على قدر الاستطاعة والحرص على إكمال عمله وإتقانه)، مؤكداً على أن الشريعة يسر بحد ذاتها فاليسر مصاحب لها من حين التشريع، داعياً إلى قراءة كتاب التحقيق والإيضاح، وانتهاجه لما ورد فيه من اليسر والحق والهدى.

ورأى سماحته أن من تتوفر له فرصة للحج ويرفض ذلك من دون سبب لنيته أداء الفريضة في سنة أخرى فإنه مخطئ.

وبين أن من نسي طواف الإفاضة سهواً فإنه من الواجب عليه أن يرجع ويؤديه، معللاً ذلك بأنه ركن من أركان الحج لا يسقط أبداً. وقال سماحته أن من مات ولم يحج وهو قادر يخشى عليه من العقوبة.