جدة - راشد الزهراني

قال اللواء فهد بن سعود البشر، مدير عام الإدارة العامة للمرور إن نظام المرور الجديد واللائحة التنفيذية التي تشتمل على خمسة وثمانين مادة مرورية تواكب تطورات النقلة التنموية التي تعيشها البلاد، وقد استغرقت الكثير من الجهد والدراسات الشاملة لتحقق تطلعات الجميع.

جاء ذلك عقب انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الصناعي الثاني بفندق جدة هيلتون مساء أمس الأول والتي نظمها فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة بحضور أكثر من 500 خبير ومختص، وعدد كبير من المهتمين في القطاعين العام والخاص.

وأضاف اللواء البشر أن عدد الحوادث المرورية لعام 1428هـ بلغت 435264 حادثاً مرورياً، وعدد الإصابات حوالي 36025 إصابة، وعدد الوفيات حوالي 6358 حالة، مستعرضاً علاقة الوفاة بمكان الإصابة، وكذلك نسب الوفاة ومكان وقوعها، والمهام الرئيسة للإدارة العامة للمرور ورسالتها ورؤيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، وما يمثله من جوانب متعددة، حيث يعد الجانب النظامي من الجوانب المهمة في مجال السلامة المرورية لسببين أولهما يتعلق بالحقوق المترتبة بعد وقوع الحادث المروري وتحديد المتسبب، وما قد يترتب على ذلك من عقوبات، والسبب الآخر الردع المروري الذي يعد أهم وسائل السلامة المرورية بحيث يجعل مستخدم الطريق أكثر انتباهاً ومراعاة لقواعد السلامة. لذلك يتطلب الأمر تطوير الأنظمة المرورية لمواكبة المستجدات في مجال السلامة المرورية مثل الطريق، والمركبات، وأدوات الضبط المروري الحديثة (الإلكترونية)، وكذلك ما يتعلق بسلطات الضبط من حيث العناصر البشرية والاعتماد على التقنية الحديثة. فالعمل على تطوير الأداء المروري يتطلب أطراً نظامية متطورة تساير الواقع، وتستشرف المستقبل، وتجعل من التطور أمراً يقره الجميع ويلتزم بمقتضياته. كما يستدعي تطوير الأداء المروري تَوَجُّه عام يحفّز كل القطاعات ذات العلاقة بالأداء المروري للانضواء تحت أحكام النظام ونتائجه. وهو ما يتطلب - في نهاية المطاف - إصدار أنظمة جديدة تعالج كافة مجالات القصور، وعلى ذلك صدر نظام المرور بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 85 وتاريخ 26 - 10 - 1428هـ، واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3 - 7 - 1429هـ، ليحل محل نظام المرور السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 49 وتاريخ 6 - 11 - 1391هـ واللائحة المنفذة له.