جدة الجزيرة

أهاب مركز جدة للقانون والتحكيم المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بكافة المحامين السعوديين الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسيل أموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة انطلاقاً من المصلحة العامة، وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة، فقد أكد رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ أن المملكة التي تنضوي ضمن المنظومة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية العالمية تفاعلت واستجابت مع التوجه العالمي لمكافحة غسيل الأموال، وتطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط فبدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في المجتمع.

مضيفاً أن مركز القانون والتحكيم بجدة ثمن جهود وزارة العدل في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، بموجب التعميم الإداري الذي أصدرته الوزارة في 14 ذي القعدة 1429هـ، مهيبةً بكافة المحامين للتبليغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة.