الرياض - فهد الشملاني

تجددت المخاوف من ارتفاع أسعار النفط مستقبلا وتوقع نفطيون أن يتقلص حجم الإنفاق على تطوير مشاريع الطاقة بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي يفضي إلى نقص الإمدادات البترولية وبالتالي تحليق الأسعار.

وأوضح فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أن أسعار النفط المنخفضة نسبيا والتي ستسود في المستقبل القريب إضافة لصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة سيؤثران بشكل ملحوظ على مشاريع التوسعات التي كان مخططا لها، مضيفا (أننا نسمع كل يوم عن مشروع تم إلغاؤه أو تأجيله إما بسبب عدم الجدوى بعد انخفاض الأسعار أو بسبب صعوبة الحصول على تمويل).

وقدر حجم الاستثمارات في القطاع النفطي حول العالم خلال العام الماضي بـ 390 مليار دولار، وأضاف: العالم يحتاج إلى استثمارات بنفس الحجم سنويا وذلك لمواكبة زيادة الطلب مستقبلا، في حين تشير تقديرات الوكالة إلا أن مشاريع تبلغ قيمتها 60 مليار دولار تم تأجيلها خلال الأشهر القليلة الماضية كما أنه من المتوقع أن تزيد وتيرة المشاريع المؤجلة في عام 2009 وتشير مصادر نفطية إلى أن إجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يومياً إلى 108 ملايين برميل يومياً بحلول 2015م.

وأوضحت أنه في حال استمرار المشاريع الحالية الجاري تنفيذها فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريباً نصف الطاقة الإضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015م.

من جهة ثانية بيّنت دراسة علمية عن النفط أن الاحتياجات المستقبلية تتطلب استثمارات ضخمة في جميع أقسام قطاع النقل لتلبية الطلب المستقبلي، كما ستكون هناك حاجة لاستثمارات جديدة كلَّما نمت مصادر طاقة بديلة، وأن المستوى المحتمل لأعمال تجميع الكربون وخزنه سيتطلب أيضا بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى تنامي تركيز الطلب على الطاقة وإنتاجها في أقاليم مختلفة حول العالم؛ ما سيخلق حركة تجارية جديدة بجانب الاحتياجات للبنى التحتية المرتبطة بها وأكدت الدراسة إن استمرار معدل النمو العالمي للطلب على البترول سيكون في حدود 50-60% حتى عام 2030م، وتوصلت الدراسة التي حملت عنوان (رؤية شاملة للمنسوب العالمي من البترول والغاز الطبيعي إلى سنة 2030م) أنه سيكون هناك تحسين للمستوى المعيشي للعدد المتزايد من سكان العالم، واستمرار الاعتماد على الفحم والبترول والغاز الطبيعي لتلبية إجمالي نمو الطلب المتوقع على الطاقة، وازدياد المخاطر الناتجة عن التوسع المستمر في إنتاج البترول والغاز الطبيعي من المصادر التقليدية.