نيروبي - رويترز
أعلن ممثلون عن الحكومة الصومالية والجناح المعتدل من حركة معارضة يقودها إسلاميون أمس التزامهم بتقاسم السلطة وتوسيع البرلمان كوسيلة لإحلال السلام في البلاد.
وفي أحدث جولة من محادثات ترعاها الأمم المتحدة في جيبوتي والتي رفضها مقاتلون إسلاميون ولم يكن لها أثر يذكر في وقف العنف اتفق الجانبان على السعي لتمديد التفويض الممنوح للحكومة لمدة عامين والذي من المفترض أن ينتهي العام المقبل.
ويعاني الصومال الذي تقول أجهزة أمن غربية إنه ربما يصبح قاعدة للمتشددين الإسلاميين من الصراعات منذ عام 1991م وخاض 14 عملية لصنع السلام في تلك الفترة.. وفاقمت الفوضى من جرائم القرصنة قبالة ساحل البلاد.
ويقود مقاتلون إسلاميون معركة مستمرة منذ عامين مع الحكومة الضعيفة المدعومة من الغرب واستولوا على بلدات في أنحاء الجنوب في مناطق بعضها قريب من العاصمة مقديشو بمسافة تسعة كيلومترات فقط.
ونظراً لرفض المقاتلين الإسلاميين عملية جيبوتي في الوقت الذي يتهم فيه رئيس الوزراء رئيس البلاد بالتسبب في تعثرها فإن محادثات جيبوتي لم يكن لها أثر يذكر، ولكنها وضعت إطاراً نظرياً لتقاسم السلطة بين الحكومة وبين المعتدلين في التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال المعارض وهو النموذج الوحيد الذي يبحثه الساسة والدبلوماسيون في المنطقة في الوقت الراهن.
