برنو - (د. ب. أ)
قضت المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك أمس بأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي تتماشى مع القانون التشيكي مما يفسح الطريق أمام التصديق عليها في آخر دولة عضو بالاتحاد تصوت على المعاهدة.
وقال رئيس المحكمة بافل ريشتسكي إن حكم المحكمة المؤلفة من 15 عضواً من شأنه تمكين البرلماني التشيكي بمجلسيه من المصادقة على (معاهدة لشبونة) قبل تولي جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني - يناير القادم.
