اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة ورسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة، ثم بين الحقوق التي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة. والإسلام عندما يوضح ذلك كله لا يقف عند هذا الحد إذ إنه يعتبر مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية التي فيها تبنى شخصية الطفل.

والمملكة العربية السعودية التي اتخذت كتاب الله دستوراً لها والشريعة الإسلامية منهجاً في الحياة.

وعملاً بالمادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم التي جاءت معبرة عن تلك المعاني الأصيلة ونصت على التالي: (تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم) فقد اتبعت المملكة العربية السعودية المنهج التربوي الإسلامي السليم الذي يحفظ للإنسان آدميته ويصون كرامته واعتبرت حقوقه نعمة إلهية وفرضاً واجباً قرره الخالق عز وجل.

والطفل السعودي هو نواة التنمية في المملكة العربية السعودية وهدفها لذلك كفلت الأنظمة السعودية حقوق الإنسان منذ تصوره جنيناً في رحم أمه ابتداء من حقه في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب صحي.

وضمنت حق الطفل في الميراث قبل الولادة فإذا توفي الوالد فإن توزيع الميراث لا يتم إلا بعد ولادة الطفل مما يوفر للأم الاستقرار النفسي والرعاية الأسرية حتى تضع وليدها.

وحشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والأهلية السعودية للرعاية المختلفة للأطفال من تعليمية وصحية واجتماعية وترفيهية وتنمية مهارات الأطفال ومواهبهم، ووفرت لهم التعليم المجاني بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقات وجعلت التعليم الابتدائي من الأسس الإستراتيجية الواجبة لجميع الأطفال ووظفت المناهج الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية الملائمة لنمو الأطفال وتشجيعهم لاكتساب المعرفة.

وبما أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في المجتمع الدولي فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة ب(حقوق الطفل) المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989م وانضمت إليها في فبراير 1996م. مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم إسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية للطفولة والتي شكلت عام 1979م ثم أعيد تشكيلها عام 1997م وتم إعادة تنظيم اللجنة وأجهزتها الإدارية والمالية عام 2005م وكلف معالي وزير التربية والتعليم برئاسة هذه اللجنة التي تتكون من 12 عضواً في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات المعرفة بشؤون الطفل.

كما انضمت المملكة إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 1 محرم 1422هـ الموافق 26 مارس 2001م التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (87) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه 1999م.

أما على الصعيد الإسلامي فإن المملكة انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما وافقت على الخطة العشرية التي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي في الدورة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بمكة المكرمة بين 5 و6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م المتضمنة مجموعة من العناصر المهمة من بينها الجوانب الخاصة بالطفل حيث أكدت الخطة في هذا السياق على السعي إلى توفير تعليم أساسي مجاني وذي نوعية جيدة لجميع الأطفال، وتعزيز القوانين الرامية إلى الحفاظ على رعاية الأطفال وتمتعهم بأعلى المستويات الصحية الممكنة، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على شلل الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على عهد منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص بحقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول المرفق بها المتعلق بحقوق الطفل.

وفيما يتصل بالإتجار في الأطفال من حيث تشغيلهم في سن مبكرة مما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة تعليمهم وتحصيلهم العلمي إذ ينصرف الأطفال عادة عن الدراسة ويتفرغون وهم في سن مبكرة للعمل كمساعدين هامشيين لمن هم أكبر منهم سناً وبالتالي ينشأ هؤلاء الأطفال وهم قليلو التجربة والتعليم مما يؤدي إلى زيادة وتفشي الأمية في المجتمع.

فقد اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جملة من الإجراءات لمنع الأطفال من العمل في سن مبكرة ومن بينها ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال وحددت السن القانوني لعمل الأطفال بـ15 عاماً بموجب المادة الثانية والستين بعد المائة من نظام العمل.