الرياض - القاهرة - عبد الله الحصان - علي البلهاسي
أكدت وزيرة القوى العاملة المصرية وجود تنسيق مصري سعودي لتلافي حدوث منازعات أو مشكلات مستقبلاً في تنفيذ عقود العمل الجديدة للأطباء المصريين بالمملكة.
وأشارت عائشة عبد الهادي إلى أنّ هناك تواصلاً مع الجانب السعودي وتشاوراً دائماً فيما يتعلق بالعمالة المصرية بالمملكة، وأن المصالح المشتركة تأتي في مقدمة اهتمامات البلدين في إطار العلاقات المتميزة بينهما.
وقالت الوزيرة عائشة إن شعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالسعودية، عقدت اجتماعاً مع المستشارين العماليين في جدة والرياض، وتم الاتفاق على تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل كطبيب بالسعودية، وذلك تلافياً لحدوث أي مشكلات أو منازعات بما يحفظ حقوق المصريين?، وأكدت أنه سيتم بعد ذلك النظر في استئناف التعاقدات الجديدة للأطباء المصريين، في ضوء الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
وأضافت أن هناك تنسيقاً مع الجانب السعودي في هذا الصدد مع الشعبة التابعة لغرفة التجارة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على أن يكون عقد العمل ينص على جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين سواء المصري أو السعودي.
ونفت الوزيرة عقد أي اجتماع مع أي جهة في مصر حول القرار السابق بوقف سفر الأطباء.
وأوضحت حرص الوزارة على أن تتم تعاقدات جميع المهن بموافقتها، وذلك في إطار الحرص على حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، من خلال عقود عمل تضمن حقوقها الأدبية والمعنوية، وتؤكد الالتزام الكامل بما ينص عليه العقد فيما يتعلق بالأجر، وهذا ما أكده ووافق عليه الجانب السعودي.
من جانبه قال أمين عام هيئة التخصصات الطبية الدكتور حسين الفريحي ل(الجزيرة) (أن العلاقات بين مصر والسعودية لن تتأثر بسبب أفعال قد تكون فردية معتقداً أن لا يتخذ المصريون قرارات بمنع مطلق لإرسال الكوادر الطبية والصحية للمملكة، معتبراً أن قرار إرسال كوادر للمملكة إن حدث، فيجب ألا يعمم على جميع المؤسسات الطبية، بل يجب أن يكون على المؤسسات التي ثبت تعاملها بشكل مجحف مع الكوادر الطبية المصرية.
وحول مدى تأثر المملكة في حال تم إيقاف استقطاب الكوادر الطبية المصرية، قلل الفريحي من حجم التأثر كون المملكة تستقطب أكثر من 60 جنسية مختلفة.
