انتهت يوم السبت الماضي قمة العشرين المنعقدة في واشنطن، بحضور كل من مجموعة السبع (ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان) والدول الصاعدة الأربعة الكبرى (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والمكسيك وتركيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وذلك في محاولة لحل الأزمة المالية بشكل جماعي بعد استنفاذ الحلول الفردية الخاصة بكل بلد. وهنا يثار سؤال مفاده: هل أدت هذه القمة مهمتها، وآتت أكلها، فهل خرجت القمة بنتائج حقيقية، وحققت أهداف الدول؟؟ أم أن الاختلافات الجذرية في وجهات النظر وتضارب المصالح حالت دون ذلك؟؟ خصوصاً وأن عدداً من المسؤولين العالميين عبروا عن رضاهم بالنتائج التي خرجت بها القمة، كما أن الرئيس بوش وصف القمة بأنها ناجحة، وأنه اتفق مع قادة العالم على تنسيق وتحديث الأنظمة المالية، لمنع تفاقم الأزمة وإصلاح المؤسسات المالية والدولية.

في الحقيقة المدقق في هذه التصريحات يجد أنها وعود للتعاون المستقبلي على أمور هي من المسلمات, كما أن مصالح الدول ونظرتها للأزمة كانت متفاوتة، حيث نجد أن الولايات المتحدة كانت تحاول الحفاظ على مكانتها وسطوتها، وتحاول تبرير هذا الخلل الاقتصادي بأنه عابر، وتستميت في الدفاع عن النظام الليبرالي، وحرية التجارة والاقتصاد، ورفض تنصيب سلطة ضابطة للاقتصاد العالمي، وأي نزعة للتدخل المسرف من جانب أي دولة.

في المقابل يفضل الأوروبيون دوراً أكبر للدولة للرقابة على الأسواق، ويطالبون بإصلاحات هيكلية في النظام المالي.

في حين أن هناك دولاً طُلب منها زيادة مدفوعاتها للبنك الدولي (السعودية والصين) لكونها تتمتع بفوائض من السيولة وارتفاع الاحتياطات النقدية الأجنبية، لتمكين البنك الدولي من تقديم قروض عاجلة للدول المحتاجة.

في المقابل كانت وجهة النظر السعودية تقضي بأنها لن تدفع أكثر أو أقل من غيرها للبنك الدولي، وأن وجود فوائض نقدية لديها لا يبرر ذلك، وأن هذه الفوائض ستستخدم للتنمية الاقتصادية في البلاد.

في المقابل كان محافظ البنك المركزي الصيني على استعداد للمساهمة في حل الأزمة المالية الدولية، مقابل حصول الصين على قوة وصلاحيات داخل صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وبالنسبة للدول الصاعدة، فقد اكتسبت زخماً وتشجيعاً بفعل دورها الجديد في إصلاح الاقتصاد العالمي، و اكتسبت نفوذاً أكبر في تشكيل مؤسسات المال الدولية.

إلا أن أكثر ملفات القمة تعقيداً، وهو إصلاح النظام المالي, قد أجِّل إلى إبريل المقبل، بسبب الانقسام بشأنها بين أمريكا وأوروبا، إضافة إلى عدم جدية الوعود المعلنة في الخطة، مما يشكك بنجاح الخطة.

وأخيراً يثار السؤال: هل حققت قمة العشرين أهدافها؟