بغداد - أ. ف. ب:

طلب مجلس رئاسة الجمهورية العراقية رسمياً من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس وقف تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أنحاء عدة من البلاد إلى حين الاتفاق حول هذه المسألة.

وقال مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) في رسالة وجهها الجمعة إلى المالكي (أن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للإيعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الإداري والقانوني لها).

ويعتبر خصوم رئيس الوزراء أنه يعمد إلى تشكيل مجالس الإسناد هذه لتوسيع قاعدته الشعبية قبل الانتخابات المحافظات التي ستجري في 31 كانون الثاني - يناير.

وقال البيان الذي بث على موقع الرئاسة الإلكتروني إن مجالس الإسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الأنبار وأسست للصحوات.... فكانت عاملا مهما في استعادة الأمن وتحسنه.

وتأتي هذه المطالب في وسط ثورة وجادل في الشارع العراقي حول الاتفاقية الأمنية الأمريكية والتي أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني حولها مساء أمس أن البرلمان العراقي أنهى مناقشاته بشأنها وسيطرحها للتصويت الأربعاء.

وقال المشهداني بعد مناقشات بين النواب استغرقت أكثر من ست ساعات إن المناقشات انتهت بشأن الاتفاقية وأن التصويت سيجري الأربعاء القادم.

وأضاف إذا حصل توافق بين الكتل الثلاث الرئيسية سوف يحصل التصويت قبل الأربعاء.