الجزيرة - ياسر المعارك

حذّر الأمين العام المساعد للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور سليمان العمران المتقدمين للدراسة في المعاهد الصحية والطلاب الحاليين بأن يتأكدوا من ترخيص المعاهد والتخصصات بها قبل الدراسة من خلال قائمة المعاهد المعتمدة لدى الهيئة من خلال موقعها الالكتروني.

وقال الدكتور العمران: إن عدد المعاهد المعتمدة من الهيئة قد بلغ 77 معهداً للبنين و42 معهداً للبنات يدرس بها ما يزيد عن 28864 طالباً وطالبة في 21 تخصصاً من التخصصات الصحية.

وشدد على ضرورة تقنين القبول بالمعاهد الصحية في تخصص التمريض والصيدلة والأشعة والسجلات الطبية والإدارة الصحية للبنين، وإعادة النظر في سياسة القبول، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بهذه التخصصات 14100 طالب مع ضرورة تنويع التخصصات وعدم اقتصار القبول على هذه التخصصات.

من جانب آخر استعرض الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية دور الهيئة وما تقدمه في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المجال الصحي وبمشاركة مع ما تقدمه المعاهد الصحية الأهلية من مخرجات لتنمية القطاع الصحي لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد الدكتور الفريحي على ضرورة التركيز على اللغة الانجليزية ورفع مستوى التدريس والتدريب بالمعاهد الصحية الأهلية لتطوير العملية التعليمية والتدريبية والارتقاء بمحتواها كماً ونوعاً بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية وذلك بناء على قرار مجلس الأمناء رقم 5-أ-26 وتاريخ 15-3-1426هـ المتضمن اعتماد لائحة المعاهد والمراكز الصحية الأهلية وبناء على ما ورد في لائحة المعاهد والمراكز الصحية الأهلية في المادة (19) أن يلتزم المعهد أو المركز بالتدريس والتدريب وإعداد المناهج والمراجع باللغة الانجليزية وكذلك عقد الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس الثلاثاء مع أعضاء لجنة المعاهد المتحدة وملاك المعاهد بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض وبحضور الأمين العام المساعد الدكتور سليمان العمران ومساعدي الأمين العام وعدد من مديري الإدارات بالهيئة وأشار الدكتور الفريحي خلال الاجتماع إلى أنه تقرر بأن تكون جميع امتحانات التصنيف المهني التي تعقدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باللغة الانجليزية وذلك مع مطلع العام 1430هـ بما في ذلك خريجي المعاهد الصحية الأهلية.

وأوضح الأمين العام بأن الهيئة قد قامت بتخفيض الرسوم بمقدار 15% سعياً منها لتخفيف العبء على المعاهد الصحية مشيراً إلى أن ما يتم تقاضيه من مبالغ من المعاهد ينفق على لجان الإشراف والمتابعة والزيارات الميدانية للمعاهد.