حائل - عبدالعزيز العيادة:

في مواجهة مثيرة ومكاشفة بالحقائق والوثائق ومناقشة القرارات نجح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في كسب معارضيه في اللقاء المفتوح له بغرفة حائل بحضور أعضاء الغرفة وأعضاء اللجنة الزراعية.

وأعلن رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة عيد معارك أن الغرفة تعمدت أن يكون اللقاء مختصرا على أعضاء الغرفة دون دعوة عموم المزارعين بالمنطقة فيما منع الوزير تدخل الإعلاميين في اللقاء فما كان من الجزيرة إلا أن تقمصت شخصية مزارع وطرحت على الوزير هموم المزارع بالمنطقة وتساءلت عن دور وزارة الزراعة شبه الغائب عن المزارعين ومشاكلهم ولماذا تم إغراء الكثيرين بدخول المجال الزراعي وتورطوا بالديون الآن وتخلت الوزارة عنهم دون أن توجد لهم حلولا ولماذا تنتج معظم القرارات المؤثرة بالوزارة بناء على دراسات تقوم بها وزارات أخرى ولماذا لا تنطلق تلك القرارات بناء على البحوث والدراسات وأوراق العمل التي يقدمها الأكاديميون والمختصون في الزراعة للوزارة وتساءلت (الجزيرة) لماذا لا تفتح وزارة الزراعة نافذة صغيرة لآراء المزارعين وتتبنى اعتمادها.

وهنا رد الوزير بانفعال قائلا: والله العظيم والله العظيم نحن لم نفتح نافذة صغيرة فقط؟ بل شرعنا أبواب الوزارة للمزارعين وأنا أعاتب من يحكم على الوزارة والوزير دون إثباتات وحقائق. وتابع الوزير: الوزارة تبنت سياسة إشراك أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات بمعنى لو أتينا لنناقش موضوع يخص الدواجن نجمع عددا لا يستهان به من مزارعي الدواجن ونجلس معهم لمعرفة مشاكل القطاع ليعود ويتابع بالغنيم مواصلا رده على (الجزيرة): أتمنى أن يعلم الجميع أن الوزارة أمانة برقابنا ونحن نحاول أن نستفيد من كل الرؤى والتجارب التي يطرحها المزارعون أو المستثمرون في القطاع الزراعي لأنهم هم أهل الميدان أما نحن في مكاتب وإذا كان المسؤول يعتقد انه سيتخذ قرارات من مكتبه تساعد الناس وتمس قضاياهم بدون ما يعرف الوضع من داخل الميدان فهو إنسان جاهل وأنا إن شاء الله لست بجاهل.

لتعود (الجزيرة) وتطرح على الوزير الرؤية التي تنادي بها وزارته وهي أن يكون لها دور اكبر لدعم المزارع في أصعب المراحل التي يمر بها أو على الأقل أن تفتح له مجالات أخرى بديله وضربت له مثالا عن دور الوزارة شبه الغائب على الأقل إعلاميا بخصوص ارتفاع أسعار الأسمدة وبقاءها مرتفعة على عكس الوضع مثلا في قطاع الحديد الذي ارتفع والآن بدأ يهبط بنسب كبيرة عكس الأسمدة وكلا المنتجين من مصدر وطني معروف فرد الوزير هنا: أسعار الأسمدة الآن انخفضت 53% وذلك ليس بفضل من سابك وإنما لأن الأسعار العالمية انخفضت وسابك تبيع داخل السعودية بسعر البيع العالمي وتطرح منه فقط تكلفة النقل والتأمين وتبيع علينا داخل البلد بنفس السعر الذي تبيع فيه في اليابان والصين ناقص تكلفة الشحن، وتابع: نحن ناقشناهم كثيرا حول هذا وأعذركم لان المعلومة لم تكن موجودة إعلاميا ولكن هذا لا يعني أننا كنا سلبيين بل نطالب في كل ما هو في مصلحة المزارع وكشف الوزير من خلال رده على مداخلة عضو اللجنة الزراعية عيسى الحليان أن سعر شراء القمح إلى الآن يناقش ولم يبت فيه وقد رفعت الوزارة طلب رفع سعر شراء القمح من المزارعين خلال الفترة المتبقية من القرار من 1000 ريال إلى 2000 ريال للطن والى الآن يناقش ولم يبت فيه.

وأكد بالغنيم أن جميع بنود القرار335 الـ 21 تصب في ظاهرها وباطنها في مصلحة القطاع الزراعي وبناء قاعدة للزراعة المستدامة في المملكة. لان الدولة تدرك أن بعض القرارات قد ينتج منها خلل في إيرادات بعض المزارعين ولذلك وجه القرار بتبني سياسات تحرص على دعم المزارعين الصغار بالتحول لزراعات بديلة والسياسات الموجودة في وزارة الزراعة أو البنك الزراعي جميعها تشجع على التحول للزراعة المستدامة.

وشدد الوزير بأن وزارته لا ترغب باستخدام أسلوب المنع إنما تنتهج أسلوب التوعية والإرشاد مع المزارعين من خلال آليات تساعد على مواكبة المزارعين للتوجه الذي تسعى له الدولة بالمحافظة على استهلاك الماء وقال: مثلا الدولة تشتري التمور بسعر 3 ريالات للكيلو من سنوات طويلة وخادم الحرمين الشريفين وجه بان المزارع الذي يستخدم أجهزة التنقيط يكون سعر الشراء منه بسعر 5 ريالات للكيلو وهي آلية من الآليات التي تشجع المزارع على التحول لتوفير الماء أما فيما يخص الأعلاف فانه من الصعب أن نمنع المزارع من الزراعة لعدم وجود آلية لمراقبته فالدولة اتخذت آلية تتلخص بدعم الأعلاف المستوردة من الخارج تدريجيا حتى لا تكون زراعة الأعلاف مجدية اقتصاديا داخل البلد ومن المتوقع استمرار الدولة لدعم الأعلاف المستوردة وهو يخدم مربي الماشية في المملكة بشكل ممتاز.

وقال الوزير: إذا كانت حائل تعتمد فقط على زراعة القمح والأعلاف فإن القرى والمدن الزراعية ستهجر لكن ما يعلمه الجميع أن الزراعة في حائل ليست قمحا وأعلافا وإنما تتجاوز ذلك لمزارع بيوت محمية ودواجن ونخيل وزيتون وكما يعلم الجميع أن زراعة القمح والأعلاف استمرت فترة من الزمن واستفاد المزارعين من تلك الفترة وشدد بالغنيم على أن تحول المزارعين للتصنيع الغذائي تشجعه وزارته والبنك الزراعي لافتا إلى أن المزارع الراغب بالتحول للتصنيع الغذائي يعطى أولوية في القروض.