الأمم المتحدة - رويترز

أوصى خبراء بالأمم المتحدة بتوسيع حظر على السلاح إلى دارفور ليشمل السودان بأكمله وكذلك تشاد المجاورة لمكافحة (انتهاكات صارخة) للحظر من جانب الخرطوم وجماعات المتمردين في دارفور.

وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أذيع أمس قالت لجنة من أربعة خبراء إن طرفي الصراع في دارفور كليهما مصممان على حل عسكري للصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في المنطقة الواقعة في غرب السودان وأن قوة لحفظ السلام غير فعالة حتى الآن.وأنشئت اللجنة قبل ثلاثة أعوام لمراقبة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والتي تشمل أيضاً حظراً مالياً وقيوداً على السفر لكن المجلس المؤلف من 15 دولة هو الوحيد الذي يمكنه توسيع نطاق العقوبات.بدأ الصراع في دارفور عندما حمل المتمردون وغالبيتهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم متهمين إياها بإهمال المنطقة. ويقول مسئولو الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص توفوا في الصراع وطرد أكثر من 2.5 مليون من منازلهم. ويقول السودان إن ضحايا الصراع عشرة آلاف فقط.

وأشار تقرير الخبراء الذي يغطي فترة الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر أيلول 2008 إلى (استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر السلاح من جانب جميع الأطراف في دارفور) وهو ما يسمح باستمرار الهجمات من الجانبين كليهما داخل المنطقة وخارجها.