تلقيت من الدكتور عبدالعزيز بن أحمد المسعود (الأمين العام لجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري) تعقيباً على مقالي (سلمان والإسكان، الجزيرة، 3 ذو القعدة 1429هـ) رأى فيه (أن المشكلة السكانية لم تصل في مجتمعنا إلى حد الظاهرة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة بسعيها المستمر لعلاجها بالوسائل والآليات كافة) مشيراً إلى أن من بينها: (القروض والمنح بشروط ميسرة للجميع، وتوفير الأراضي الصالحة للبناء عليها، وفق إجراءات في متناول الراغبين) وبين أن منها أيضاً (بناء آلاف الوحدات السكانية، في كثير من المدن والمناطق في شتّى أنحاء المملكة)، فضلاً عن (سن القوانين والقواعد التي تسهم في العمل على حد من تفاقم هذه المشكلة) واصفاً ذلك بأنه (أسهم فعلياً في التخفيف من وطأتها) ومذكراً بالدور الذي تضطلع به مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، وغيرها من الجمعيات والهيئات المماثلة، ودعمها باستمرار.

تعليقي على التعقيب هو: لا أحد ينكر جهود الدولة، والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورجال البر والخير والإحسان في هذا المجتمع، لبناء وحدات سكنية مناسبة وملائمة، لكن المشكلة الإسكانية ما زالت تراوح مكانها، والآراء حولها تعددت وكذلك الدراسات، وكشفت عنها التقارير المقدمة لمجلس الشورى التي تحدثت عن أن أكثر من (80%) من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة، فاقترحت كل وزارة وكل مؤسسة اجتماعية رسمية زائد أهلية، ما رأت أنه ملائم ومناسب لحل هذه المشكلة، التي باتت تعاني منها هذه النسبة المرتفعة من السكان، ولكن الحلول والمقترحات لا تجد آذاناً صاغية، مع أن الكل يتذكر أن خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله) فجع عندما شاهد في أحد أحياء مدينة الرياض كثيراً من السكان في وضع مؤلم، وغير مناسب، وغير مقبول، فأمر بإعداد استراتيجية لمكافحة الفقر، وإنشاء صندوق للفقراء، ولا أدري هذه اللحظة ما تم بشأنهما من إجراءات فعالة، تتوازن مع إحساس المليك، وحرصه على أن يحصل كل مواطن سعودي على سكن مناسب، يقيه حر الصيف وبرد الشتاء. إذاً كما قلت في مقالي السابق (الأزمة معقدة) ولكن النجاح ممكن طالما هناك رغبة وتصميم على مواجهتها بالطرق العلمية، وبالدعم الإنساني والمادي معاً للفقراء، وإذ ذاك يتحقق ارتباط بين الفعل المقاوم لأزمة السكان، والتوجه نحو دعم الفقراء، وتحقيق المزيد من الأمن السكاني لهم، حماية من ضياعهم، وهو ما يتطلب تنظيم جهاز سكاني خاص بالفقراء في مختلف المناطق، والمحافظات، يضع في حسبانه الوقوف على البعد الإسكاني، والاجتماعي، والاقتصادي للفقراء، وحسبي أن ما يحتاجون إليه هو: تنشيط استراتيجية مكافحة الفقر، وتفعيل صندوق الفقراء، فالمليك أعطى إشارة البدء وعلى المسؤولين إعطاء إشارة العمل.

أشكر الدكتور (عبدالعزيز المسعود) وأحيي أي جهود تتوخى تأمين إسكان للسكان، وبارك الله في الأعمال الخيرة والممنهجة، وتأكد يا دكتور أن أي خبر عن تلبية حاجات من هم في حاجة إلى سكن

-وما أكثرهم- يجد قبولاً وتأييداً واستحساناً، واستجابة، وإن كان ذاك واجباً وحقاً من حقوقهم، ومرحباً بأي محاولة جادة وفعالة لإنقاذهم من الغرق، والأخذ بأيديهم إلى شاطئ الأمان.