القاهرة - طه محمد

طالب وزير الإعلام المصري, أنس الفقي, بضرورة الرقابة الحكومية على الإعلانات بأجهزة الإعلام، حتى لا تهيمن عليها المؤسسات الاقتصادية، في ظل تأثير الإعلانات على المتلقين بجوانب سلبية، بدلاً من القيام بدورها التنويري. وشدد الفقي, أثناء حضوره المفاجئ لندوة (الإعلام والإعلان.. الفارق أكثر من حرف), والتي أقيمت على هامش مهرجان القاهرة للإعلام العربي، على ضرورة تحرير الإعلام من الرقابة، التي يمكن أن تكون مفروضة عليه، عكس تأييده الواضح للرقابة على الإعلانات، من جانب الحكومات.

وقال الفقي: إنه وقت أن تتم الرقابة على الإعلانات، فإن المشاهد سيدرك أن الرقابة الحكومية (أحن) عليه مما تمارسه بحقه المؤسسات الاقتصادية أو الإعلانية, على حد تعبيره. وأضاف أن ذلك لكون الإعلام العام (الرسمي) عليه واجبات اجتماعية، فضلاً عن دوره التنويري الذي يقوم به. مشيراً إلى أن الإعلانات بوضعها الحالي أصبحت تحرض المتلقين على سلوكيات خاطئة. وكشف الفقي النقاب عن إعداد تشريع جديد تمهيداً لعرضه على (البرلمان), بهدف تحقيق التوازن بين الإعلام والإعلان، ومنح مؤسسات الإعلان الفرصة للاستثمار في مجال الإعلام, دون إهدار لحقوق المتلقين والمستهلكين، ودعا الحكومات العربية إلى ضخ المزيد من الأموال لدعم الإعلام الرسمي ومنحه الاستقلالية وحل المعادلة الصعبة بين الطرفين, (حتى نستبدل الحرف المفقود بآخر واضح المعالم).