واشنطن - وكالات

أفاد مصدر قريب من مفاوضات الدول الصناعية والناشئة أمس السبت أن قمة مجموعة العشرين ستطلب اقتراحات ملموسة لمراقبة الأسواق وضمان شفافيتها قبل 31 اذار - مارس، لافتا إلى أنها ستتبنى خطة عمل (محددة) لاستعادة الثقة. وجاء في البيان بحسب المصدر: (نحن متوافقون على ضرورة القيام برد سياسي موسع، يستند إلى تعاون اقتصادي شامل لاستعادة النمو).

وأضاف البيان: إن الرد على خطر الانكماش ينبغي أن (يتفادى التأثيرات السلبية ويدعم الاقتصاديات الناشئة والنامية).

وأوضح المصدر أن الأمر لا يتصل بخطة نهوض منسقة في شكل دولي. فقد شددت مجموعة العشرين على وجوب أن تتحرك الدول (بحسب ظروفها الداخلية) مع إقرارها بأهمية السياسة النقدية.

وبحسب المصدر، فإن قادة الدول المعنية سيطلبون من وزراء المال (العمل على سلسلة من الاقتراحات والتوصيات لصوغها قبل 31 اذار - مارس).

وستركز هذه الاقتراحات على خمسة مجالات هي: الحد من قوانين السوق التي تفاقم الأزمة، تقويم المعايير المحاسبية على الصعيد العالمي، تحسين الشفافية في الأسواق، تطوير تدابير التعويض، تقويم حاجات المؤسسات المالية الدولية.

وسيعكف الوزراء أيضاً على إعداد لائحة بالمؤسسات المالية التي يؤدي إفلاسها إلى تهديد النظام المالي الدولي برمته.

وسيتم إعلان عناصر (خطة العمل) هذه في وثيقة رسمية ترفق بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين. وقد أعدت مجموعة العشرين خطة عمل من خمس صفحات وبيانا من خمس صفحات أيضا.

من جانب آخر، فقد التزمت قمة مجموعة العشرين أمس في واشنطن محاولة إعادة إطلاق المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام، وفق ما أعلن المفاوض البرازيلي سيلسو اموريم.

وأوضح اموريم في مؤتمر صحافي إثر لقائه مع نظيرته الأمريكية سوزان شواب أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين سيزودون وزراء التجارة تعليمات بالتوصل إلى اتفاق داخل منظمة التجارة قبل نهاية 2008م.

وفي تموز - يوليو، أخفق اجتماع وزاري في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف جراء خلاف بين الدول الغنية والنامية في موضوع الزراعة.

وأعلن المدير العام لمنظمة التجارة باسكال لامي الأربعاء أنه (إذا توافرت الظروف، فثمة إمكان فعلي لجمع الوزراء قبل نهاية العام).