الرياض - سعيد الغامدي

أكدت وزارة الصحة أنها لم تكن طرفاً في الإجراءات المتخذة تجاه الطبيبين المصريين شوقي عبدربه إبراهيم والطبيب رؤوف أمين العربي والقضاء كما هو معلوم لدى الجميع (سلطة مستقلة) وبيّن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد بن محمد المرغلاني في تصريح ل(الجزيرة) أن وزارة الصحة لم تتلقَ أي جديد من نظيرتها المصرية فيما يخص ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع الشبكة العنكبوتية على لسان وزيرة القوى العاملة للهجرة بوضع قيود على عمل الأطباء المصريين بمستشفيات القطاع الخاص السعودي وقصر سفرهم على المستشفيات الحكومية وقال د. مرغلاني إن هناك اتفاقيات تعاون وقعها الدكتور حمد بن عبدالله المانع ووزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي تنظيم العلاقة بين الوزارتين في مجال القوى العاملة، لافتاً أن وزارة الصحة ستتخذ ما تراه مناسباً ومفيداً للقطاع الصحي السعودي حال ورود أي جديد.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة قد أصدرت بياناً أمس الأول حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين:

أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول (شوقي عبدربه إبراهيم) تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.

ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو (رؤوف أمين العربي) تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظورة استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.

ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعها حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين.

وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك.

وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693-7-خ)، وتاريخ 4-11- 1429هـ المصدق من مرجعه بالتالي:

سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة - وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد.