الجزيرة - وهيب الوهيبي

أبلغت وزارة العدل في تعميم إداري وجه إلى المحامين بضرورة الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصلهم عن طريق عملهم ومكاتبهم، وأكدت الوزارة أن ما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة وأن المحامين من أعوان القضاة.

وأفادت الوزارة في تعميم إداري لكافة المحامين أن الإبلاغ يكون عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك يتم إرسالها إلى شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية بالأمن العام وتلقي البلاغات بغسل الأموال على هاتف رقم 8001249933 وفاكس 4023088 وخصصت هاتف4011990 للاستفسار.

وأوضحت وزارة العدل أن ذلك يأتي تطبيقا لتوصيات اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في مكافحة غسيل الأموال وتأكيد على ما تضمنه نظام المحاماة بأن من واجبات المحامي تحقيق المبادئ العليا والسعي للحفاظ عليها والامتناع عن كل ما يخل بذلك والقيام بمهنة المحاماة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بذلك.