الكويت - رويترز

أوقفت الكويت تداول الأسهم في بورصتها بأمر محكمة أمس الخميس وأعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق لشراء أصول بخصم من الشركات الاستثمارية المحلية المتضررة من الأزمة المالية العالمية وذلك في إطار خطة لدعم القطاع المالي. ويأتي وقف التداول في البورصة في أعقاب احتجاجات نظّمها مستثمرون يسعون إلى فرض تدابير استثنائية لحماية ممتلكاتهم بعد أن انخفضت البورصة الكويتية ثاني أكبر البورصات في منطقة الخليج بنسبة 31 في المئة هذا العام.

وقال عبد الله العجمي وهو من المستثمرين الذين رفعوا الدعوى القضائية لرويترز (مطلبنا هو وقف التداول. هذه أزمة. ويجب تعويض المستثمرين). ووقف نحو 60 مستثمراً أمام مقر البورصة يحتفلون بوقف التداول الذي أكّد مدى الأزمة في المنطقة رغم الحماية التي توفرها الثروة النفطية. وقال مستثمر آخر رفض ذكر اسمه (كله بيع.. بيع. من الأفضل أن يوقفوا التداول حتى تتحسن البورصة). وقال محام عن المستثمرين إن قرار المحكمة يقضي بوقف التداول حتى 17 نوفمبر - تشرين الثاني رغم أن الحكومة قد تطعن القرار لاستئناف العمل بالبورصة قبل ذلك.

من ناحية أخرى قال البنك المركزي إن الكويت تعتزم شراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار التي تضررت من جراء الأزمة المالية العالمية. وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن خسائر بالمليارات بسبب الأزمة التي دفعت البنك المركزي للتدخل لإنقاذ (بنك الخليج) رابع أكبر بنك في البلاد. وقد خفضت الكويت أسعار الفائدة وضمنت كل الودائع المصرفية وسمحت لهيئة الاستثمار بضخ سيولة نقدية في البورصة المحلية.

وقال بيان صدر الليلة الماضية (ستكون عملية شراء هذه الأصول على أساس نسبة محددة من القيمة العادلة للأصل ويكون التسديد من خلال إصدار سند إذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الأصل والتي قد تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة بإعادة شراء الأصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية).

ولم يوضح البيان عدة نقاط مهمة في البرنامج مثل حجم الصندوق ونوع الأصول التي سيشتريها والشركات المؤهلة للاشتراك فيه والخصم الذي ستباع به الأصول. وقال الشيخ محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاقتصاد الكويتي قوي وقادر على تخطي أي أزمة لأن الإنفاق العام قد يدعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف أن الفريق المسؤول عن معالجة آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي يبحث عدة مقترحات لتعزيز الثقة.

وفي قت سابق من الشهر الجاري حث الشيخ سالم البنوك والمؤسسات المالية على تقوية أوضاعها من خلال الاندماج. وعلى النقيض قال وزير المالية البحريني في تصريحات نُشرت أمس إن البحرين لن تتدخل لدعم البورصة بشراء الأسهم من بأموال الدولة ولن تشتري الديون لإصلاح القوائم المالية للبنوك. ونقلت صحيفة الوطن عن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قوله (البحرين تعتمد نظام السوق المفتوحة وبالتالي البورصة متاحة أمام المستثمرين لشراء وبيع الأسهم وهي تعكس تقييمهم لها دون تدخل من الجهات المعنية).