الرياض - «الجزيرة»

أكد رئيس غرفة الرياض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.

وقال الجريسي إن الغرفة أولت جل اهتمامها للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات التي تحاصر الكثير منها، مشيراً إلى أن الغرفة قامت خلال دورة مجلس إدارتها الرابعة عشرة المنتهية (1425 - 1429هـ) بتقديم خمسة آلاف استشارة فنية وتنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية والإدارية من قبل خبراء متخصصين وذلك عبر الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.

وأوضح الجريسي أن هذه الاستشارات تعالج المشكلات التي تجابه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضع وسائل التعامل معها بوعي وكفاءة من أجل النهوض بها وتعظيم دورها في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن أغلب المنشات الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة من أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجؤون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.

ودعا رئيس غرفة الرياض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض لمواجهة أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية.

وعلى صعيد آخر ذكر الجريسي أن غرفة الرياض قامت خلال دورة مجلس الإدارة المنتهية مدته من خلال الإدارة القانونية بالنظر في 345 بقيمة مالية تقدر بنحو 1.16 مليار ريال، كما عقد مركز التحكيم بالغرفة نحو 967 جلسة تحكيمية بقيمة مالية تزيد على 75 مليون ريال، كما قام المركز بمساعي التوفيق في منازعات تجارية تشمل 48 وكالة تجارية، كما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تلقتها إدارة الاحتجاج بالغرفة أكثر من 2230 قضية تجارية بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار ريال.