الرياض - الجزيرة:
اتخذت عدد من الدول إجراءات هدفت للحد من تأثيرات الأزمة العالمية درءاً لتهاوي شركاتها ومنشآتها الوطنية.
تقف المملكة في زوبعة الإعصار المالي العالمي لتلفت الأنظار برباطة جأش اقتصادها، واستقراره وتحركه السريع والفاعل مع المتغيرات، وتواجه الصادرات السعودية كغيرها من الدول مخاطر تقلبات الأسواق مع متاجرة السعودية عالمياً بنسبة (70%) من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويشير محمد بن عبدالعزيز السرحان، عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالرياض نائب رئيس مجموعة الفيصلية، وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات بالمملكة وخارجها إلى أن ما تتاجر به المملكة عالمياً أكثر بأضعاف لما تتاجر به العديد من الدول الأخرى، موضحاً أن النظام التجاري السعودي يتسم بالانفتاح والتحرر لما يجعله عرضة كغيره من دول العالم للتأثر سلباً أو إيجاباً.
مضيفاً أن المتابع لحركة الصادرات السعودية، والتي تعتبر أحد أهم أسس النمو الاقتصادي لأي بلد، سيلحظ النمو المطرد والمتسارع لهذه الصادرات، حيث يبلغ عدد الدول التي تتعامل معها المملكة تجارياً أكثر من (155) دولة تقريباً، وتشير الإحصاءات أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية لعام 2007م تجاوزت مبلغ 85 مليار ريال، مقابل 57 مليار ريال خلال عام 2004م بزيادة 28 مليار ريال، بينما لم تتعد قيمة صادرات المملكة غير النفطية في عام 1997م ما يزيد قليلا على 25 مليار ريال وهذه الأرقام تعطى صورة واضحة عن مدى تطور ونمو الصادرات السعودية.
وأضاف السرحان أن مما يبعث على الاطمئنان أن الميزان التجاري للمملكة يتمتع بفائض بلغ (454159) مليون ريال في عام 2005م، بينما كان في عام 2003م (304698) مليون ريال، ورغم ذلك فإن هناك المزيد مما يحتاج إلى عمل كبير ومساع حثيثة لتطوير هذا الجانب المهم، فهناك صناعات حققت معدلات جيدة في التطور مثل صناعة الألبان كمثال جيد، حيث يلمس المواطن أن غالبية المعروض في جميع دول الجوار هو من صادرات سعودية.
وحول موقف الصادرات السعودية في ظل الأزمة المالية العالمية قال السرحان إن هناك بعض الصناعات التي سوف تتأثر سلبياً نتيجة للانكماش الاقتصادي المتوقع وتدني الطلب وهي الصناعات التي تعتمد على الطلب الناتج عن النمو الاقتصادي في دول مثل أمريكا وأوروبا ودول شرق أسيا كصناعة البتروكيماويات، أما السلع والخدمات التي تستهدف المستهلك مباشرة فسيكون تأثير الأزمة المالية العالمية عليها بنسبة أقل بكثير.
وعن العوائق التي تعترض الصادرات السعودية قال السرحان إن أغلبها عوائق إدارية تواجه انسيابية الصادرات مثل إجراءات استخراج شهادة المنشأ، إجراءات عبور الحدود.