قبل أكثر من خمسين سنة أصدرت منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو وثيقة من قبل خبراء دَوْليين لتطوير مكانة المعلمين احتوت على مائة وست وأربعين توصية شاملة لكل ما يحتاجه المعلمون وما يساهم في تطويرهم وانتمائهم لمهنتهم،

وما يجب أن يقدّم إليهم لأداء رسالتهم على الوجه المطلوب، وما يجب أن يتحقق لهم من مكانة اجتماعية واقتصادية تليق بهم لما يقوموا به من رسالة سامية تساهم في بناء الأفراد والمجتمعات، وبيان عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، فالمعلمون هم المحور والعنصر الأساسي لكل تقدم يحدث للأفراد والمجتمعات، وتأثيرهم قويّ وملحوظ على تطوير وتنمية المجتمعات والرقي بها إلى قمم الدول المتقدمة، فقد جاء في مقدمة الوثيقة (إن الدور الذي يلعبه المعلمون دور أساسي في تقدم القيم الأخلاقية والثقافية وكذلك في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لأنه من خلال التربية يستطيع كل فرد أن يستغل قدراته وطاقاته الذهنية) وما ورد بالفقرة رقم 70 ( اعترافاً بأن مكانة المهنة تعتمد إلى حد بعيد على المعلمين أنفسهم، فعلى جميع المعلمين أن يسعوا دوما لتحقيق أعلى المستويات الممكنة في جميع أعمالهم المهنية) ولقد قام مكتب التربية العربي لدول الخليج بعد موافقة من منظمة العمل الدولية ومنظمة واليونسكو على ترجمة تلك الوثيقة إلى اللغة العربية بجهد مشكور من الدكتور فخري رشيد خضر لترجمته للوثيقة، وللأستاذ الدكتور محيي الدين توق لمراجعته لها، وتمّ نشرها عام 1409هـ في كتاب من إصدارات المكتب بمسمى (مكانة المعلمين) والهدف من ذلك هو: الدعم والتطوير لمكانة المعلمين، والإسهام في رسم الخطط والاحتياجات الأساسية لتحقيق ما يجب أن يكون عليه التعليم، فهي بحق وثيقة اشتملت على توصيات شاملة ومفصلة ودقيقة متى ما تم تطبيقها والأخذ بها ستساهم بفعّالية في تطوير التعليم، والرفع من الأداء المهني للمعلمين، وتقوية انتمائهم لمهنتهم، فقد جاء في مقدمتها (إن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو مقتنعتان على أي حال بأن الوثيقة الحالية تبقى ذات قيمة عالية للمعلمين، وأن بنودها يجب أن تعرف بصورة أفضل، وأن تفهم والأهم من ذلك أن تطبق) ومن تلك التوصيات المتعلقة بمكانة المعلمين على سبيل المثال ما ورد بالتوصية رقم 31 (يجب على السلطات والمعلمين أن تقر بأهمية التعليم أثناء الخدمة الذي تم وضعه لضمان التطوير المنظم لنوعية ومحتوى التعليم وأساليب التدريس) وما ورد بالتوصية رقم 46 (يجب حماية المعلمين بشكل مناسب ولائق ضد أي إجراءات اعتباطية تعسفية تؤثر على مكانتهم المهنية أو سيرتهم العلمية) وفقرة 53 (يجب أن يخضع المعلمون إلى فحوصات طبية دورية وبالمجان) وفقرة 86 (يجب أن يكون عدد طلاب الصف معقولا بحيث يسمح للمعلم بإعطاء الطلاب عناية واهتماما منفردين) ولم تغفل الوثيقة جانب المعلمة فهي لا تقل أهمية عن المعلم وكل ما يذكر للمعلم يشمل المعلمة، ومن التوصيات الخاصة بهن ما ورد بالفقرة رقم 56 (يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عمل ترتيبات مثل إنشاء دور الحضانة والرعاية حيثما يكون ذلك مرغوبا فيه للعناية بأطفال المعلمات وذوات المسؤوليات العائلية) فهي بحق وثيقة شاملة مانعة أتمنى أن يتم التنسيق بين مكتب التربية لدول الخليج ووزارة التربية والتعليم على إعادة طباعتها ونشرها بشكل جديد وجذاب، وتنقيحها والتعليق عليها من قبل لجنة مختصة، مع مراعاة المستجدات الحالية كي يتسنى للمهتمين والمختصين الاطلاع عليها، والاستفادة منها في عملية التطوير.