تثير الصافرة التحكيمية في لعبة كرة القدم خاصة كثيراً من التساؤلات والجدل والاختلافات من قبل الكثير من المسؤولين عن الأندية والصحافة والجماهير الرياضية، حتى باتت قضية كبيرة لها وزنها واهتمامها في الوسط الرياضي، وأصبح التحكيم في كافة المسابقات (كأس الدوري أو كأس ولي العهد وفي مسابقات الأولى والثانية والثالثة) مسألة ساخنة نتج عنها أخطاء يجب أن تعالج لأجل أن تواكب التطور الزاهي الذي تعيشه الرياضة في بلادنا. وهناك من يعلق وجود تلك الأخطاء على عدم الكفاءة أو قلة الخبرة التحكيمية لدى الحكام، وعدم تطوير الحكم نفسه من خلال الدورات، وهناك من يجير أخطاءهم إلى النقد غير الهادف والضغوط النفسية التي تتوالى على الحكام من قبل المسؤولين في الأندية والصحافة والفضائيات والجماهير المتعصبة وغيرها. ولكن إذا كانت مثل هذه السلبيات تحاصر الحكم الرياضي السعودي، فهل ينجح هذا الحكم؟! وهل يسير التحكيم بالطريق الصحيح نحو الأفضل؟!.. فهذه سلبيات تسلب الحكم السعودي ثقته بنفسه، وتجعله عرضة للقلق النفسي والإحباط الذي يؤثر على الحكم في اتخاذ القرارات في المباريات، فتنشأ المشاكل والسلبيات في التحكيم بشكل عام.

ولكي ينجح التحكيم الرياضي ينبغي أن نحرص على مقومات وعوامل نجاح الحكم؛ فالحكم يجب أن يأخذ حقه بالكامل، وتجب حمايته والاهتمام به، والحرص على تكليفه بإدارة المباريات التي تقام في مدينته أو قريباً منها قدر المستطاع، وعدم تكليفه بتحكيم المباريات المتوالية، وأن يساهم الإعلام الرياضي في نجاح الحكم السعودي، ذاك الذي تفوق وأبدع ووصل إلى العالمية، وأن يشيد بمستواهم التحكيمي، وألا نهول الأخطاء التحكيمية، فالمباريات لا تخلو من الأخطاء، وفيها لاعبون مختلفو الأخلاق والميول والحالات، ويتطلب هذا من الحكم التعامل مع جميع هذه الظروف والتقلبات.

وقضية التحكيم لن تعالج بين يوم وليلة، لكن الاختلاف دوماً يكون طريقاً لتطوير كافة الأنشطة الرياضية.

وهؤلاء الحكام لا بد من تفعيل أدوارهم، وتفريغهم من وظائفهم وإعطائهم الدعم المادي والمعنوي ومناقشة أخطائهم مناقشة تقوم على النقد الهادف الذي يرقى إلى الرقي والتطوير، ويعود إيجابا على الرياضة، ويؤدي إلى إقناع المشاهد والمتابع قبل المسؤول في النادي.