أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولا كبيرا في مجال الحفاظ على التراث العمراني ليس في مجال تنفيذ المشروعات والبرامج وحسب وإنما أيضا في مجال رفع الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على التراث العمراني, منوها سموه بالدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله في تحقيق هذا التحول من خلال الاهتمام الملحوظ الذي يوليانه لمواقع التراث العمراني ودعم المشروعات والبرامج التي تعنى بالحفاظ عليها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في ورقة قدمها في افتتاح (ملتقى الحفاظ العمراني.. فرص وتحديات في الحفاظ المعماري - النظرية، التعليم، والممارسة) في جامعة البتراء في عمان بالأردن أمس الاثنين إن من أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال الحفاظ على التراث العمراني هو استصدار وتطبيق أوامر وتعاميم حكومية للحفاظ على التراث العمراني, بالإضافة إلى إعداد ميثاق التراث العمراني في الدول العربية والدول الإسلامية, وإعداد نظام للمحافظة على التراث العمراني ضمن نظام الآثار والمتاحف الجديد.
وأشار سمو الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ومنذ أن أقر مجلس الوزراء السعودي هذا العام تنظيمها الجديد الذي منحها صلاحية الإشراف على قطاع الآثار والمتاحف بدأت بتنفيذ خطط للعناية بالتراث العمراني وحمايته من الإهمال والإزالة واستثماره ثقافيا واقتصاديا, وبدأت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات مهمة في هذا المجال تتسم بالتخطيط والتطوير المدروس. وتسهم في الحفاظ على البلدات والقرى التراثية وإبراز قيمتها التاريخية ومساهمة أهلها في بناء وتوحيد البلاد.
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة حرصت على أن تتواكب مشروعاتها التنفيذية مع برامج إعلامية وثقافية واجتماعية لرفع الوعي على مستوى مسؤولي الحكومة والمجتمعات المحلية بأهمية المحافظة على التراث العمراني باعتباره مصدرا رئيسا لحفظ تاريخ البلاد وانعكاسا لحضارتها الأصيلة, بالإضافة إلى كونه موردا اقتصاديا مهما.
وأشاد سموه بالجهود والمشروعات الأردنية في مجال الحفاظ على التراث العمراني وقال: المناسبة التي تقام في الأردن الذي أحببته وأحبه كثيرا دائما ما تكون مناسبة خاصة, وهذا المؤتمر تميز بتنظيمه في هذه الجامعة المتميزة في محاكاة التراث العمراني وخدمته علميا.
وتناول سموه في ورقته عددا من المهام والمشروعات والمبادرات التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار للحفاظ على التراث العمراني في المملكة العربية السعودية وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري والاقتصادي وتطوير الأوعية التي يقدم فيها والموارد البشرية التي تعمل فيه, ومن ذلك إعداد إستراتيجية لتطوير قطاع الآثار والمتاحف بما فيها البرامج والمشروعات المتعلقة بالتراث العمراني.
كما عرض ما بذلته الهيئة من جهود لحماية وإبراز المواقع التاريخية والأثرية منها تسجيل مواقع ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو حيث نجحت الهيئة في تسجيل الموقع الأول هذا العام وهو موقع مدائن صالح وتعمل على تسجيل موقعين آخرين هما جدة التاريخية والدرعية التاريخية, كما أشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتبنى من خلال قطاع الآثار والمتاحف مشروعا لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في جميع مناطق المملكة؛ وتحويلها إلى مراكز ومتاحف تعرض آثار كل منطقة وتاريخها وتراثها, كما تنفذ الهيئة حاليا برنامجا لتنمية القرى التراثية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المحلي, وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم، ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح, وقد تم البدء في مشروعات المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي.
كما أن الهيئة قد أنجزت دراسة جدوى تأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة تسهم في المحافظة على التراث الوطني ليكون متاحا للمواطنين, وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع.
وتعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على برنامج تطوير وإعادة تأهيل الأسواق الشعبية القائمة والذي شمل في مرحلته الأولى أربعة أسواق شعبية, كما تعمل على تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية.
كما تعمل الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية التي يهدف إلى تأهيل وتطوير المراكز التاريخية في المدن ومنها المنطقة التاريخية في جدة ووسط الطائف التاريخي ووسط المجمعة التاريخي ووسط الهفوف التاريخي.
وقد أدلى سموه بتصريح صحفي عقب انتهاء حفل افتتاح الملتقى أكد فيه أن قضية المحافظة على التراث العمراني ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية وطنية تحظى بالدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله مشيرا إلى أنه لم يعد هناك خط فاصل بين التنمية والتطوير الحضري والمحافظة على التراث, وقال سموه: (الهيئة العامة للسياحة والآثار لا تمثل نفسها في موضوع المحافظة على التراث العمراني وإنما تمثل الدولة ومجلس إدارتها يشمل 13 مؤسسة من مؤسسات الدولة الكبرى ولا تعمل لوحدها بل تعمل بمشاركة كاملة مع وزارة لشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى, لذلك قضية المحافظة على التراث الوطني ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية وطنية, وسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله في مقدمة الداعمين لهذه القضية وهم الذين يدفعونا للمحافظة على التراث العمراني انطلاقا من كون التراث العمراني هو مصدر إلهام لتاريخنا وتاريخ المناطق التي لها دور كير ولا يزال في وحدة المملكة بالإضافة إلى كونه مصدرا اقتصاديا, واليوم سمعتم في الورقة التي ألقيتها أنه لم يعد هناك خط فاصل بين التنمية والتطوير الحضاري والمحافظة على التراث, ونجد دولا متقدمة وجهات نشيطة منها أمانة عمان لها جهودها البارزة في هذا المجال, لذا فإننا نعتز في المملكة العربية السعودية بالبرامج والأنظمة الداعمة للحفاظ على التراث العمراني ومنها نظام الآثار الجديد الذي يحوي فقرات كثيرة عن التراث العمراني وهناك أوامر سامية كريمة وأوامر من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للمنع التام على التعدي على المواقع التراثية.
وأكد سموه في تصريحه أن المملكة تشهد مرحلة انتقالية وتاريخية في مجال الحفاظ على التراث العمراني متطرقا سموه إلى قيام شركة تطوير وسط جدة (هذا الموقع الذي عملنا وعملت عليه الدولة سنين طويلة سيشهد الآن مرحلة جديدة بتحويله إلى موقع تراثي مهم على المستوى العالمي, ونحن نعمل الآن على عدد من البرامج في مجال التراث العمراني وأمامنا تحديات كبيرة ونتوقع مع تخصيص ميزانيات من الهيئة والوزارات الأخرى للتراث العمراني أن يشهد مشروعات أخرى مهمة بإذن الله).
