«الجزيرة» - أحمد القرني:

دشن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بديوان الوزارة السفير محمد بن عبدالرحمن السلوم يوم أمس آلية الربط الإلكتروني مع الغرف التجارية الصناعية فيما يخص تأشيرات رجال الأعمال بحضور مدير عام التأشيرات الأستاذ عبدالله الحسن ومدير عام الرقابة على التأشيرات الأستاذ عبدالله الطلحي.

وبهذه المناسبة أوضح السفير السلوم نحتفل في وكالة الوزارة للشؤون القنصلية بتدشين منتج جديد بعدما تمكنا وبعون من الله وجهود المخلصين في الوكالة وتعاون تام من قبل الاخوة في إدارة الحاسب الآلي بالوزارة من تدشين (التفاويض الإلكترونية) الشهر الماضي، والذي اختصر المسافة، والوقت، والجهد للمواطنين بكافة شرائحهم, كما جنبهم عناء مراجعة كتابات العدل والوزارة عند رغبتهم في تفويض من يرون لمراجعة ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل لاستخراج الوكالات الشرعية وإرسالها عبر البريد السريع أو عن طريق الفاكس.

واليوم، وبعد أقل من شهر تحتفل الوكالة بتدشين المنتج الثاني والذي يخص شريحة عزيزة على قلوبنا ألا وهي فئة (رجال الأعمال) حيث سعت الوزارة ولا زالت تسعى في تذليل كافة الصعوبات التي تعترض طريقهم وتسهيل مهمة دخول نظرائهم من كافة الدول الشقيقة والصديقة حيث أعطت الوكالة رؤساء بعثات خادم الحرمين الشريفين صلاحية التأشير مباشرة لمن يتقدم من رجال الأعمال (من أصحاب ومالكي) الشركات والمؤسسات، ورؤساء مجالس الإدارات، والمدراء العامين، والمستثمرين دون الحاجة لتوجيه دعوة لهم من نظرائهم في المملكة.

واستكمالا لهذا التوجه نجتمع اليوم لتسليط الضوء على مرحلة أخرى من مراحل انتقال العمل في الوكالة من (الأسلوب الورقي التقليدي) إلى (الأسلوب الإلكتروني) حيث يتم نقل المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب للزيارة فور تصديق الغرفة التجارية على الطلب الإلكتروني إلى السفارة المعنية لمنح التأشيرات المطلوبة.

وبرنامج الربط الإلكتروني مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة يشكل حلقة أولية من سلسلة (برامج إعادة هندسة العمل) التي تستهدف تسهيل عملية إصدار تأشيرة (الزيارة التجارية) وذلك عبر اختصار الاجراءات اللازمة، والجهات المتعين مراجعتها.

وأهمية الربط الإلكتروني للغرفة التجارية والصناعية مع وزارة الخارجية، أنه أتاح الربط وصول (تفاويض تنفيذ تأشيرات العمل) و(خطابات الدعوة) التي تشترطها سفارات المملكة وقنصلياتها لمنح التأشيرات التجارية فور تصديق الغرف عليها إلى السفارات المعنية عبر مسار الكتروني آمن، لم يعد يتعين عليهم كما هو في السابق اعداد وثيقة التفويض أو (خطابات الدعوة) وختمها من الغرفة وتحري بعثها بطريقة آمنة إلى السفارة المعنية لتجنب حالات أو احتمالات تزويرها.

أما المعاملات الورقية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية فالتخلص من المعاملات الورقية عملية جارية وقد حققت خطوات غير مسبوقة وحصلت على اثرها على جوائز عالمية خلال عامي 2005 و2006 فالوزارة تدير أكثر من (7) ملايين معاملة الكترونية.

وتسعى الوزارة وفرعيها في المنطقتين الشرقية والغربية وكذلك ممثلياتها في كافة دول العامل كغيرها من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى إلى تنفيذ التوجيهات السامية الكريمة التي تحث على سرعة الانتقال من المعاملات والتعاملات الورقية إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية ويقوم مركز الدراسات وتقنية المعلومات وبمتابعة مستمرة من سمو السفير الامير محمد بن سعود بن خالد بجهد مشكور في هذا الصدد ويأتي فوز الوزارة بجائزة الشرق الأوسط لتقنية المعلومات عام 2005م كأفضل بوابة للحكومة الإلكترونية لمؤسسة حكومية والذي أقامته مجموعة (داتا ما تيكس) وذلك حصول الوزارة على (جائزة التميز الرقمي والمركز الأول في فرع التعاملات الإلكترونية الحكومية) والتي سلمها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2005م وأخيراً وليس آخراً حصول الوزارة على جائزة التميز الرقمي والمركز الأول في الأعمال الحكومية الالكترونية لعام 2006م.

ويأتي منح الوزارة هذه الجوائز المتعددة ولأعوام متتالية خير دليل على جدية التوجه لتحقيق الأوامر السامية، وتتم معظم المراسلات والاستفسارات بين مكتبي والإدارات التابعة للوكالة وكذلك كافة الأقسام القنصلية في ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج بطريقة الكترونية، كما أن المراسلات بين وكالة الوزارة للشؤون القنصلية والوكالات والشعب والإدارات الاخرى بالوزارة والفرعين في المنطقة الغربية والشرقية تتم بنفس الطريقة، والوزارة وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في سباق مع الزمن لتحقيق هذا الهدف في فترة قادمة وقريبة جداً، وكخاتمة للإجابة عن هذا السؤال تكفي الاشارة إلى أن ما يربوا على (7) ملايين تأشيرة تم إنجازها هذا العام إلكترونياً.

وتم فتح فروع ومراكز للوزارة حيث سبق أن قامت الوزارة بافتتاح فرع للتصاديق لدى الغرفة التجارية بالرياض وجدة وتعتزم افتتاح فرع آخر لدى الغرفة التجارية في مكة المكرمة، وتأتي هذه الخطوات وما قد يتبعها من خطوات مماثلة في إطار سعي الوزارة لتوسيع شبكة نقاط تقديم خدماتها القنصلية وتسير وفقا لأولويات آخذة في الاعتبار حجم الاقبال المتوقع ومدى استمراره وغير ذلك من معايير الجدوى التي يتعين الأخذ بها.

والجديد في مجال استخدام التقنية لتسهيل الإجراءات الزيارات التجارية الالكترونية أنها تعتبر نقلة نوعية في الأداء حيث تصل المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب للزيارة فور تصديق الغرفة على الطلب إلكترونياً وستتبعها خطوات أخرى ولا سيما إذا تضافرت جهود كافة الوزارات والجهات الأخرى المعنية وسرعة استجابتها لطلبات الربط الإلكتروني التي تقدمت بها الوزارة.

وأكد السفير السلوم بأن عملية الربط الإلكتروني تحد من الكثير من عمليات التزوير التي كنا نواجهها سابقا في الأوراق الثبوتية للراغبين في الحصول على التأشيرة، وكشف السلوم أن العديد من الدول يمارس مواطنوها عمليات التزوير في الحصول على التأشيرة إلا أن عملية الربط الإلكتروني ستساعد كثيراً في تجاوز مثل هذه العمليات.