المنامة - الجزيرة
كشف تقرير اقتصادي بأن دول مجلس التعاون تواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية على ثلاث جبهات.. وقال التقرير الصادر عن بيت التمويل الخليجي: تتمثَّل تلك الجبهات في عوامل انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع النمو السريع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.. وأبان التقرير أن استمرار الإنفاق الحكومي سيساهم في التقليل نسبياً من أثر الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير الصادر بعنوان: (اقتصاديات دول مجلس التعاون وإستراتيجية الربع الرابع للعام 2008م)، أن وتيرة النمو الإيجابية لاقتصاديات المنطقة ستستمر ما دامت أسعار نفط برنت الخام أعلى من مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وأضاف التقرير: ما زال القطاع المصرفي في دول المجلس يتمتع بالمتانة، ففي أكثر بلدان المنطقة، تعتبر نسبة تعرض المصارف للأصول ذات المخاطر العالية منخفضة.. وتابع: لقد تخطت اقتصاديات دول المجلس أصعب تحديات العاصفة المالية العالمية بدون أي تداعيات خطيرة على هيكل نظامها المالي.. وأكد التقرير أن دول المجلس تنظم آليات العمل رداً على التحديات الراهنة وأن آفاق الاقتصاد الخليجي تبدو متفائلة.
فبعد أعوام من الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي عززت تزايد الإنفاق الحكومي وحققت طفرة اقتصادية في عدة قطاعات، أضحت اقتصاديات تلك الدول تتمتع بموقف مالي قوي في وجه الأزمات المالية والاقتصادية.. وقد حصنتها الفوائض المالية الضخمة المسجلة في كل من القطاع العام والخاص لتكون في أحسن استعداد لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع: (نتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العامين القادمين ويسجل نسب نمو تقدر ب4 - 5%، كما نتوقع أن تتراجع معدلات التضخم).. وأشار إلى أنه: (إذا استبعدنا انخفاضاً طويل المدى في أسعار النفط، فلن تتعرض دول المجلس لأي صدمات في نظامها الاقتصادي بفضل متانة أسسها الاقتصادية والمصرفية.. مع ذلك، يبقى الانخفاض في أسعار العقارات، خصوصاً في الإمارات العربية المتحدة، موضع قلق).
ووفقاً للتقرير، فإن دول الخليج ستكون ضمن المجموعة الرابعة والأخيرة من الدول التي ستتأثر بالأزمة المالية العالمية، بعد تأثر، أولاً الولايات المتحدة الأمريكية، وثانياً باقي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وثالثاً الدول الناشئة ذات الاستهلاك المرتفع من السلع وعلى رأسها النفط الخام.