المكرم الأستاذ المشرف على صفحة وراق الجزيرة...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

اطلعت على الرد الموسوم بعنوان : (الفيصل: ليت الكاتب نقل النصوص بدقة) بقلم محمد بن عبدالعزيز الفيصل يوم الأحد 20 شوال 1429 هـ العدد 13170 في صفحة وراق الجزيرة على مقال لي سابق بعنوان (آثار قصر ابن دعسان وآباره) وقد أبدى مشكوراً بعض الملاحظات ولنا عليها ملاحظات وتعليقات وهي في العموم يستفيد منها القارئ الكريم لذلك أقول مستعيناً بالله:

أولا - سيكون التعليق على النقاط التي لاحظها علينا الأخ الكريم والرد عليها.

ثانياً - حديث عن بعض من الصكوك التي تثبت ما غاب في حديث الأخ الفيصل.

أولا - التعليق على النقاط التي يرى الأخ الفيصل أنها إسقاطات وتحريفات والرد عليها:

المقال واضح من عنوانه ومجال بحثه فهو مختص ب(آثار قصر بن دعسان وآباره) ولم يكن المقصود الحديث عن الحقاقة واختصاصها، ولكن يبدو أن الكاتب أراد التشعب لجوانب أخرى لم نقصدها في مقالنا السابق ونحن نرحب بهذا وسوف نرد عليه:

1- قوله: (إسقاط بعض النصوص عند نقله من كتاب معجم اليمامة, ج1, ص336 في قوله: (وروضة الحقاقة يزرعها أهل تمير بعليا) ونرد على ذلك بالآتي:

- الحديث لم يكن عن أهل تمير ولا عن أهل رويغب ولا عن غيرهم، حتى نسقط أحد ونذكر الآخر، وإلا لاحتجوا علينا قبلهم أهل رويغب بالعموم الذين تكثر آبارهم في هذه المنطقة بحكم قربهم من هذه الروضة ولم نذكرهم أو نفصل الحديث عنهم، وإنما كان الحديث عن (آثار قصر ابن دعسان وآباره).

- نجد أن الأخ الفيصل قد حرف في النص حيث قال :(وروضة الحقاقة يزرعها أهل تمير بعليا وغيرهم) والنص كما ورد في (معجم اليمامة، ج1، ص366): وروضة الحقاقة يزرعها أهل تمير وغيرهم وقبيلة السهول زرعا بعليا) فهنا تحريف وإسقاط من الأخ الفيصل فالمعنى هنا يتغير.

واستشهد الأخ الفيصل على اختصاص أهل تمير في الحقاقة بخطاب موجه من الملك عبد العزيز إلى ناصر بن حمد أبا زيد وجماعته أهل تمير وهو رد على خطاب قد أرسلوه للملك عبد العزيز كما يتضح من رد الملك رحمة الله عليهم, والخطاب واضح لم يمنحهم حق في الحقاقة بل إنه منعهم من التعرض إلى الرسوس التي فيها: ماعدا بعلهم فطلب منهم حفظه فقط بقوله: (وزرعكم تحفظوا عليه)، أي انه ليس لكم فيها ملك إلا بعلكم الذي بعلتموه, ولا أرى أن فيها أي إثبات لصالحهم.

2- قوله: كما حرف كلمة (آبارها) الواردة في معجم اليمامة حيث ذكر النص في المقال كالآتي: (وقد ألممت بها أكثر من مرة خصوصاً إذا كانت معشبة مطربة (وديارها) متفرقة وهي: أم عشرة لآل محيميد وأم الرشية للمحانية ومليح لآل منجل, الأولى لابن دعسان والثانية لابن ملهي والثالثة لابن مطلق). وأتعجب ويتعجب القارئ الحصيف هل يعد الخطأ المطبعي تحريفاً؟!!

وبالله عليك ماذا يفيد إذا وضعنا (ديارها) بدلاً من (آبارها) خصوصاً أن معنى الجملة واضح فالمقصود منه الآبار الواردة بعد كلمة (متفرقة), حيث يفيد معنى النص ذكرها وتعدادها لا الديار التي لا تعد ولم تذكر في النص أساساً, فأين الديار؟! كما أن كلمة (الديار) لا تزيد المعنى شيئاً حتى نسعى لتحريفها كما يدعي الفيصل, بل إنها ضعّفت المعنى وأنقصت منه؟!.

وعليه نقول إذن إن الأخ الفيصل: حرف كلمة (أم الارشية) إلى (أم الرشية) ففرقٌ بين أم الرشية وأم الارشية!.

3- قوله: (ربط روضة الحقاقة والبئر بابن دعسان وتهميش دور أهل بلد تمير في ذلك):

وقد رددنا عليه مسبقا ولا يمنع ذلك من التنبيه والتوضيح:

- لم يكن هناك ربط بين الحقاقة وبين ابن دعسان في المقال مطلقاً, فربطها وذكرها تلقائياً لأنها كلها وردت تحت رسم الحقاقة في كتاب (معجم اليمامة ج1 ص336) ولم ترد تحت رسم ابن دعسان أو آباره أو قصره, لذلك كان لزاماً ذكر الحقاقة قبل كل شيء، ثم ذكر الآبار المذكورة في رسمها ثم تخصيص الحديث عن آبار ابن دعسان, فلم يكن هناك تهميش لاحد, وإلا لكان الأولى بالاحتجاج هم أهل رويغب وغيرهم ممن يمتلكون آباراً هناك ولم نشملهم بالذكر.

- ثم إن دور أهل تمير في الحقاقة واضح وقد زاده وضوحاً رد الملك عبد العزيز - يرحمه الله - على رسالتهم إليه, وبذلك قد وفر علينا الأخ الفيصل الكثير عندما أورد هذه الرسالة الرد مشكوراً.

4- قوله: إن بئر ابن دعسان المذكور كان أهل تمير قد أمضوها لهجاج بن دعسان - يرحمه الله - عام 1366 هـ مما يعني أنها كانت لهم وأورد نص الإمضاء). وحول ذلك علامات استفهام كثيرة؟

- فكيف يمضي أهل تمير لهجاج بن دعسان ما لا يملكون.

- ومن ذلك الشيخ الذي أمضوها عنده خصوصاً أن التاريخ حديث.

- وأين الأوراق التي تثبت أنها كانت مملوكة لهم وبناءً عليها أمضوها لهجاج.

- ويلاحظ الفرق بين سنة الإمضاء وسنة التصديق.

- وماداموا أمضوها له, فلماذا لم تملكهم هذه الورقة من الحقاقة ومن الحقوق التي لهم في هذه البئر خصوصاً أن لهم اشتراطات عديدة على هجاج, ولم تكن الحال بينهم وبين هجاج في سلام!.

- والغريب تناقضها مع (تظهيرات هيئة التمييز) الذي أورده الأخ الفيصل كدليل بأحقيتهم في الحقاقة, مع أن هذا التظهيرات لم تكن في صالحهم مثلها مثل (خطاب الملك عبد العزيز السابق) فتظهيرات هيئة التمييز لم تثبت لهم شيئا, وفي المقابل أثبتت أن لهجاج بن دعسان بئرين بحرميهما وليست بئر واحدة!!!

- ولماذا لم يُعتمد إمضائهم السالف الذكر ولم تستند عليه (تظهيرات هيئة التمييز)!!

- إذن نقول لو كانت هذه الورقة شرعية لملكتهم في الحقاقة!, ولمكنتهم من أشياء كثيرة لم يحصلوا عليها, ولاعتمدت عليه اللجان والمحاكم الشرعية وهيئة التمييز, فالبئر التي احتفرها هو: دعسان بن سعود والد هجاج، وليس هجاج!

- كما أن (تظهيرات هيئة التميز) أقرت لمناحي بن هجاج ابن دعسان ب(بئرين وحرمهما) ومنعته هو وأهل تمير من الاختصاص بالحقاقة دون غيرهم من المسلمين كغيرها من رياض المباعل! مما يدل على أنه ليست بئر واحدة, ومما يدل على التناقض الغريب بين هذه الورقة وبين (تظهيرات هيئة التمييز) وبين ما سوف نورده من (صكوك ومطالبات), وهذا كله يدل دلالة واضحة على عدم مصداقية تلك الورقة وسقوطها من الاعتبار الشرعي!.

- وينفي هذه الورقة قدم آبار آل دعسان, فهذا الرثيع الهوياني المطيري قد عاش فترة من عمرة مع هجاج بن دعسان وجماعته بسبب دمٍ كان يطلبه جماعته منه, فأكرمه هجاج وخصص له إحدى آباره وهي (مرير) يشرب منها هو ومن معه من إخوانه, أما جماعة هجاج فيشربون من الابار الأخرى, وقد شارك الرثيع المطيري مع الفارس هجاج بن دعسان والشيخ حمود بن جلعود الذي قادهم مع الملك عبد العزيز في وقعة الطرفية 1325هـ، وقد قال أبيات قد أوردنا بعضها يمدح فيها هجاج وقومه على كرمهم, ونذكر منها أيضا:

ضميمة من الأشعار القديمة، ص58 .

5- قوله: بعدم إشارتنا بأن هجاج بن دعسان كانا شاعراً؟!..

والحقيقة لا ادري هل هذه تعد ملاحظة تفيد القارئ؟!! أو أن الأخ الفيصل لم يجد ملاحظات إلا تسقط الأخطاء المطبعية وتذكيرنا بأن هجاج كان شاعراً مجيدا, ويحيلنا الأخ الفيصل إلى نفس مرجعنا, مع أننا أحلنا إلى هذا المرجع ومن الطبيعي أن القارئ سوف يعرف أن هجاج بن دعسان كان فارساً وشاعراً مجيدا؟!

ومن يقرأ شعر هجاج يعرف أنه قائد عظيم محنك يقود السرايا الحربية سواءً مع قبيلته أو تحت لواء الملك عبد العزيز - رحمه الله - وبالعموم فآل دعسان فرسان مشهورون يلقبون ب(أمراء المغازي), ومما لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق أن يمضي له أهل تمير بئر والده ويشهد عليه جمعٌ منهم ومن غيرهم بشروط قاسية وهو الفارس المحنك القائد الذي تهابه فرسان القبائل وتضرب له ألف حساب, ومع ذلك لم نر هذه الورقة قد أُعتمدت في المطالبات الشرعية الجارية بينهما كما وضحتها (تظهيرات هيئة التمييز) الذي أوردها الأخ الفيصل, وكما سوف يتضح مما سنورده نحن من صكوك!

ثانياً: نعرض هنا صكين شرعيين من محكمة تمير للقارئ الكريم:

نص الصك الأول الحمد لله وحده وبعد حضر بمقر المحكمة الشرعية بتمير في 21-6-1393هـ سجوان بن عبيد بن سجوان أصالة عن نفسه ونيابة عن أهل رويغب موجب الوكالة المضبوطة بهذه المحكمة في ضبط الانهاءات برقم 144 في 12-5-1393هـ وحضر لحضوره حمد بن محمد العبد الله وعبد العزيز بن محمد بن مناع أصالة ونيابة عن أهل تمير بموجب الوكالة المضبوطة بهذه المحكمة برقم 109 في 4- 1393هـ فادعى الأول قائلا أن أهالي تمير أقاموا دعوى تعلق بالحقاقة على مناحي بن هجاج بن دعسان وأخشى أنهم يطالبون باختصاصها أو يصدر بينهم وبين مناحي مصالحة على شي منها ونحن اقرب إليها من أهل تمير وأولا بها في حال من يدعي الاختصاص بشيء منها، ابيارنا في جوانبها، وان لم يدعو تملك وكان حاجتهم بها زرع المباعل فلاحق لنا في منعهم, نزرع نحن وهم سوى، فسألت المدعي عليهما فأجابا قائلين دعوانا على ابن دعسان منعه عن الحدث في شيء من الحقاقة ودعواه التملك ونحن لا نريد الاختصاص بها قصدنا الانتفاع منها بزراعة البعل ولا نسمح لاحد بدعوى التملك أهالي رويغب وغيرهم وليس فيها شيء من القلبان آبار أهالي رويغب بعيدة عنها, وبعد سماع الدعوى والإجابة تقرر من الطرفين عدم طلب الاختصاص بالروضة وطلب كل منهما تركها على الحالة السابقة من أراد أن يبعل بها أو يرعى لا يمنع فبقائها مشتركة بين أفراد المجاورين لها أهالي رويغب وأهالي تمير وغيرهم حكمت شرعا قاله ممليه الفقير لله صالح بن محمد الشثري قاضي محكمة تمير وصلى الله عليه وسلم حرر في 21-6-1393هـ.

نستفيد من هذا الصك الآتي:

- مطالبة من أهالي رويغب بعدم اختصاص أهل تمير أو غيرهم بروضة الحقاقة سواء حكم لأحدهم أو تمت المصالحة بينهما لأن آبارهم قربها.

- إذا كانت حاجتهم زرع المباعل فلا نمنعهم من ذلك نحن (أهالي رويغب) وهم سواء في ذلك.

- أجاب أهالي تمير بأنهم لا يريدون التملك أو الاختصاص بها بل يريدون زراعة المباعل فقط وحاجة مناحي بن دعسان التملك ولا يسمحون لغيرهم بدعوى التملك.

- حكم الشيخ بأن تكون الروضة مشتركة بين أفراد المجاورين وعدم اختصاص أهالي رويغب أو أهالي تمير أو غيرهم بها, بل هي للجميع.

- وفي قول أهالي تمير إن القلبان بعيدة عن الروضة ما ينفي ورقتهم التي سبق أن رددنا عليها آنفاً, فقليب ابن دعسان إذن بعيدة عن الحقاقة, وما حول آبار ابن دعسان هي خابيتها المسماة (خابية ابن دعسان).

الصك الثاني عدد67 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبالمحكمة الشرعية في بلد تمير حضر لدي عبد الله بن إبراهيم بن برغش وأحمد بن عبد العزيز الشتوي حال كونهما عن أنفسهما وموكليهما المرفقة أسماءهم بهذه المعاملة وادعيا على الحاضرين معهما إبراهيم بن عبد الهادي الفيصل وناصر المحمد العبد الله حال كون إبراهيم وكيل عن حمولة آل فيصل وناصر وكيلا عن حمولة آل عبد الله قائلان في دعواهما أننا نرغب بعث الأراضي التي يطولها ماشية تمير وحشاشته بحيث يكون من الحزم الغربي عن مجرى تمرية جنوب إلى العرمة ما يبعث فيه شي ارض تملك سوى البعول, ومن الشمال إلى مبايض أجاب المدعي عليهما أننا نرغب بعث أراضي البور التي ليس عليها ملك لاحد ولا اختصاص ولا تضر على أحد من راعيا تمير ونطلب توزيعها في ما بين الراغبين للبعث من أهالي تمير وبعد سماع الدعوى من الطرفين درست إفادتهما بدقة ووجدت أن كلا من الطرفين يرغبون بعث الأراضي البور العارية عن التملك وإنما الخلاف الحاصل بينهم في تحديد بعض من الأراضي لتبقى مرعى لمواشي البلد فالمدعون يطلبون تحديد مرعى لمواشي البلد أكثر من الحاجة فقطعا للنزاع ودفعا للفوضى رأيت أن يكون صدر الفيضة الواقعة شرقي تمير يحدها من شمال شعيب مبايض ومن الشرق جبل العريمة ومن الجنوب شعيب تمرية يبقى مرعى لمواشي أهل البلد مع الشعاب الداخلة في الضلع التي لا تصلح للزراعة ويكون ما خرج عن هذه الحدود المذكورة من الأراضي البور التي ليس لاحد عليها ملك ولا اختصاص يبعث ويوزع على الراغبين للبعث من الأهالي وقد تحققت أن بعث الأراضي واستثمارها بالإنتاج الزراعي وتشغيل اليد العاطلة أفضل من ترك الأراضي لمجرد الرعي مع أن القاعدة الشرعية الأصولية تنص على أن ترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما جائز شرعا وبناءً على الحديث الشريف من أحيا أرضا ميتة فهي له لذا حكمت بان ما خرج عن هذه الحدود المذكورة من الأراضي البور يستحب بعثها وتوزيعها بين الراغبين بالبعث من أهالي تمير نظرا للمصلحة العامة ولكثرة الراغبين بالبعث من الأهالي نظرا لكثرة اليد العاطلة عن العمل ونظرا لسعة الأراضي البور بجوار المنطقة وانه لا يحق لاحد أن يقتطع أرضا بدون إذن من وزارة الزراعة إلا أرباب البعول الذي سبق أن استعملوها بالزراعة ولم ينازعهم احد فيجوز لهم بعثها بدون إذن من وزارة الزراعة لأنهم أحق بها لأجل سبقهم بناءً على الحديث الشريف من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلما فهو حق أحق به وانتهت دعواهما حتى لا يخفى قاله ممليه الفقير إلى الله عبد الله بن سعد بن ناصر الراشد وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.

صك رقم 20-7-1382هـ من ضبط الحقوق, قاضي محكمة تمير عبد الله بن مساعد بن قطيان.

نستفيد من هذا الصك الآتي:

تحديد الحدود الشرعية لبلد تمير سواء كانت أراضي زراعية أو مراعي لماشيتهم وهي كالآتي:

- يحدها من شمال شعيب مبايض ومن الشرق جبل العريمة ومن الجنوب شعيب تمرية يبقى مرعى لمواشي أهل البلد مع الشعاب الداخلة في الضلع التي لا تصلح للزراعة.

- ما خرج عن هذه الحدود المذكورة من الأراضي البور التي ليس لأحد عليها ملك ولا اختصاص يبعث ويوزع على الراغبين للبعث من الأهالي.

ويستفاد من هذا القرار أن هذه الحدود تبعد عن الحقاقة ما بين 30 إلى 40 كم تقريباً.

والله من وراء القصد...