الكويت - «الجزيرة»

أكد تقرير أن قوة الشراء المتزايدة للطبقة المتوسطة في الشرق الاوسط أدت إلى تحول التوجهات الاستثمارية من النفط والغاز إلى الأعمال التجارية القائمة على الخدمات التي تستهدف المستهلكين بالدرجة الأولى.

وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل): إن الفترة الممتدة من العام 2007 وحتى النصف الأول من العام 2008، كانت النسبة الأكبر من الاستثمارات من نصيب قطاع السلع الأساسية بمجموع بلغ 1.422 مليون دولار من الاستثمارات، تبعه القطاع الصحي بنسبة 11% من مجموع الاستثمارات والخدمات المالية أيضا بنسبة 11% فالنقل والنفط والغاز والخدمات وكل منهما استحوذ على 8% و7% و5% على التوالي.

وبيّن التقرير أن قطاع المواد الأساسية شهد انتعاشا مدفوعا بالاستثمارات التي استقطبتها الشركات الخاصة، ومع نمو اقتصاديات المنطقة وعدد سكانها توقع التقرير أن تتضاعف احتياجات البنى التحتية الاجتماعية في القطاعين الصحي والتعليمي وسيشكل القطاعان محور جذب مستثمري الأسهم الخاصة.

7.5 مليارات دولار مساهمة المنطقة في قطاع الطاقة

يرى بيت الاستثمار العالمي أن الشركات العاملة في إطار التنقيب والإنتاج وصناعة الغاز ونقله ستستفيد من ارتفاع مشاركة الأسهم الخاصة في قطاع النفط بمجموع إنفاق قدره 300 مليار دولار في البنى التحتية للغاز والنفط. وتوقع أن يشهد القطاع ازدهارا ملموسا مع توقع ارتفاع معدل الإنتاج بنسبة 8% خلال الخمسة أعوام القادمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأن يرتفع إنتاج الغاز بفضل انتعاش الطلب على البتروكيماويات - المخصبات والألمنيوم.

ويبلغ حجم خدمات الغاز والنفط الخارجية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 7.5 مليارات دولار ومن المتوقع أن ترتفع وصولاً إلى 12.5 مليارا مع حلول العام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10%.

نمو الإنفاق في القطاع

الصحي بمعدل 10%

أشار التقرير إلى أن قطاعاً الصحة والأدوية واصلا نموهما على وتيرة مرتفعة مع مضاعفة معدل الإنفاق في القطاع الصحي في المنطقة مدعومة بعوامل عدة كالنمو السكاني التي تفوق معدلات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يشير ماكنزي إلى احتمال ارتفاع معدل الإنفاق في القطاع الصحي سنويا بمعدل 10% حتى العام 2025م.

وقال التقرير ان قطاع العناية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني في الوقت الراهن من ضعف معدل توغل الأسهم الخاصة الذي يبلغ حاليا 25% من إجمالي الإنفاق.

وتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع زيادة مشاركة الأسهم الخاصة لفرض التأمين الصحي على المغتربين وموظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول.

نصف سوق التعليم في المملكة

يقدر حجم سوق التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي بأكثر من 3 مليارات دولار يساهم السوق السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار منها. كما أن فئة الشباب من السكان وتحسن مستوى المعيشة يعززان من الحاجة إلى تعليم عالي المستوى ومع المساهمة المنخفضة للأسهم الخاصة، يعرض القطاع فرص استثمارية جذابة.

ومن ارتفاع نسبة مساهمة سوق الأسهم الخاصة السعودية بمعدل 6.5 في المائة مقابل 3 في المائة للقطاع الحكومي، فإن السوق يتمتع بفرص استثمارية جذابة.

القطاع المالي بمعزل عن الأزمة

أوضح تقرير (جلوبل) أن القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منعزل عن الأزمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الأمريكية، ومازال تمويل العقارات مزدهراً في دول الخليج، وان معظم منتجات الفئات الأسواق والشرائح الاستهلاكية لا تزال متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، لذلك تبدو النظرة إيجابية بالنسبة لهذا القطاع.

بالإضافة إلى ان عمليات التحول التي تشهدها هذه الصناعة تتيح المجال أمام عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة والهيكلة.

وأكد التقرير أن معدل المخاطرة في هذا القطاع يظل محدوداً نسبياً لإمكانية الخروج من الورطات التقديرية فيه.

ارتفاع معدل الإنفاق

في قطاع التجزئة

لفت التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل الإنفاق في قطاع التجزئة مدفوعاً بزيادة القوة الشرائية وتراجع معدل الاختراق في القطاع.ومن المنتظر ان تشهد شركات التجزئة التي تملك حقوق امتياز لعلامات تجارية أجنبية نمواً ملحوظاً في ظل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

النقل - الجوي

الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووقوعها بين آسيا وأوروبا منحها أفضلية جغرافية مع ظهور إمارة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي، وقال التقرير ان معدلات النمو في المنطقة تشهد ارتفاعا مع نهوض معدل الوصول للرحلات الدولية بنسبة 13 في المائة وارتفاع عائدات الراكب للكيلومتر بنسبة 20 في المائة في العام 2007 وهو المعدل الأعلى في العالم.وبيّن التقرير أن ذلك يشكل فرصة استثمارية لا تعوض لمستثمري الأسهم الخاصة، مع توقع زيادة معدل الإنفاق العام للقطاع ليتراوح بين 25-30 مليار دولار مستغلاً عمليات توسيع المطارات في الأعوام القليلة المقبلة، كما يشكل هذا القطاع أيضا فرص استثمارية جذابة لمستثمري الأسهم الخاصة.

الإمدادات (اللوجيستيات)

توقع تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن يشهد القطاع ازدهاراً بفضل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والانتعاش المتوقع في المنطقة، كما أن المستفيد الأكبر من هذا التقدم، هي الشركات التي تمتلك شبكات إقليمية تابعة ووجوداً يغطي منطقة الإمداد واللوجيستيات ككل.