الرياض - عبدالعزيز السحيمي
انتقد متخصص في الاقتصاد الإسلامي مواقف بعض الفقهاء وانسياقهم مع التيسير غير المنضبط -كما وصفه - للتكييف الشرعي لبعض المنتجات المصرفية وقال مدير عام المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وأستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
الدكتور محمد بن سعود العصيمي في ندوة عقدها منتدى الدكتور عبدالعزيز العمري مساء أمس الأول ان على هؤلاء الفقهاء التوقف عن إعطاء الفتاوى التي يطلبها البنكيون والمستثمرون متهما اياهم بالسعي لاسلمة المنتجات المصرفية الغربية ببصمات الفقهاء مشيرا إلى ان بعضهم قد افتى بجواز بعض هذه البيوع والخيارات على أنها من بيع العربون والمساواة بين التأمين التجاري والتعاوني كما وصل الامر ببعضم لاجازة التعامل بالعملات بيعا وشراء بطريقة المجازفة دون القبض داعيا إلى انشاء هيئة شرعية حكومية تقضي على العشوائية والانفرادية في اطلاق الاحكام الشرعية.
ولم يخف الدكتور العصيمي طمأنينته على اوضاع البنوك المحلية كون حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة بما فيها تخفيض مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والتصريحات الأخيرة خاصة الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء طمأنت السوق والمواطنين إلى حد كبير مؤكدا ان مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن الودائع البنكية الجارية في البنوك السعودية، والتاريخ شاهد على ذلك إذ ثبت بالتجربة تدخل المؤسسة في الوقت المناسب في أكثر من حالة سابقة في الـ30 عاما الماضية، ولم يفقد شخص ريالا واحدا من الودائع مع أن المصارف السعودية لم تشهد بحمد الله حالات سحب للودائع.
وأشاد د. العصيمي بالوضع الاقتصادي للمملكة مؤكداً أن المملكة تتمتع بقوة في الفوائض المالية بعد ارتفاع أسعار البترول في السنوات السابقة وأشار إلى ان الحجم الكبير لموظفي القطاع الحكومي وارتباطهم بقروض مصرفية يوضح ان االمصارف السعودية لن تواجه اي اشكالات في انخفاض مستوى سداد قروضها السابقة لهذا القطاع المهم والكبير.
وألمح المستشار الشرعي إلى ان أرباح البنوك هذه السنة وخاصة الربع الثالث تمثل دليلا قاطعا على سلامة الوضع الربحي لغالب تلك البنوك، مشيرا إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها البنوك في الشهر الماضي من تشديد الرقابة على الائتمان والقروض، وهي تصب في خانة تقوية موقف البنوك التجارية السعودية.
وعن الوضع في سوق الأسهم السعودية قال د. العصيمي إن سوق الأسهم المحلي له طبيعة خاصة وهو من أشد الأسواق تأثرا مباشرا بالأزمات، بل بالإشاعات. ولكنه لا يعكس بالضرورة وضع الأسس المحورية لاقتصاد المملكة. وحول نظام الرهن العقاري والطرح الاقتصادي حول وصف د. العصيمي الامر بالمبالغة والزخم غير الواقعي منتقدا فكرة تصكيك الديون بطريقة شرعية ومحذرا في الوقت نفسه من الوقوع في ذات الفخ الذي وقع فيه الاقتصاد الأمريكي.
يذكر ان الدكتور العصيمي يعد من القلائل الذين جمعوا التاهيل الشرعي بتخرجه من قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وحصوله على الدكتوراه في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.
