جدة - راشد الزهراني

كشف المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه تم الرفع لمقام الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة لطلب تأجيل المزاد العلني عن بيع قطع الأراضي العائدة للتفليسة والواقعة في منطقة أبحر الشمالية بجدة إلى ما بعد الحج.

وأوضح صالح عبد الله النعيم أن طلب التأجيل بناءً على الأوضاع التي شهدها العالم مؤخراً من انهيار في أسواق المال العالمية متأثرة بأزمة الرهن العقاري وذلك حفاظاً على حقوق المستثمرين في التفليسة ورغبة في تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من ثمن البيع.

وأكد النعيم بأن بيع أراضي مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة سيصب في مصلحة 8765 مستثمراً هم إجمالي عدد المستثمرين منهم عدد 4168 مستثمراً في شركة الأجهوري مكة وعدد 4597 في شركة الأجهوري السويسرية وهؤلاء المستثمرون منهم 3623 مستثمراً سعودياً ومنهم 5142 مستثمراً من جنسيات عربية وإسلامية ويبلغ إجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمستثمرين في تفليسة الأجهوري 849 مليون ريال منها مبلغ 627 مليون ريال تمثل قيمة رؤوس الأموال المستحقة على تفليسة الأجهوري والباقي يمثل الأرباح.

وأضاف أن مشروع برج المملكة الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوضع حجر أساسه قريب جداً من موقع مخطط الشاطئ العائد للتفليسة، مما قد يرفع أسعار أراضي موقع المخطط المعروض للبيع في المزاد العلني المزمع إقامته عقب الحج.

وأكد محاسب التفليسة أن المكرمة الملكية بالإفراج عن صك ملكية المخطط المذكور مساعدة للدائنين سيكون سبب انفراج أزمة المستثمرين لدى الأجهوري، مشيراً إلى أن كافة المستندات الثبوتية لملكية أرض مخطط حي الشاطئ مستوفاة لكافة شروط إجراءات البيع حيث تم الإفراج عن المخطط بموجب الأمر السامي وبصدور تعليمات وزير العدل وكتابة عدل جدة بالإفراغ وما زلنا ننتظر موافقة أمانة جدة على قرارات الزرعة حتى يمكن إنهاء إجراءات الإفراغ. مشيراً إلى انه لن يتم تعيين مسوق لبيع هذه الأراضي بل سيتم تنظيمه وإدارته من قبله وقبل أمين التفليسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف دون مقابل وسوف يتم إضافة قيمة السعي التي سيتم تحصيلها من المشترين إلى حصيلة التفليسة. وأوضح النعيم أنه جار حالياً تصميم موقع إلكتروني على الإنترنت لتسهيل تحديث بيانات المستثمرين حتى يمكن فور إقرار الصرف أن يتم تحويل مستحقات المستثمرين إلى حساباتهم البنكية. يذكر انه صدر مؤخرا حكم الدائرة التجارية التاسعة بفرع المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة لصالح تفليسة الأجهوري ضد أحد رجال الأعمال بجدة بمبلغ يفوق 200 مليون ريال إلا أن هذا الحكم مازال تحت التدقيق حتى الآن.