قامت مؤخراً بعض شركات الطيران الأمريكية بالطلب من المسافرين على متن رحلاتها الجوية بتخفيض حجم حقائب السفر التي يسمح لهم أن يسافروا بها في رحلاتهم. وفي السابق كان يحق للمسافر أن يحمل حقيبتين مجانا وزن كل واحدة 20 كيلو جراما. أما في المرحلة الحالية وكخطوة أولى فمعظم الشركات قامت بإلزام الركاب على دفع 15 دولارا أمريكيا (56 ريالا) عن الحقيبة الأولى ويزيد المبلغ إذا زاد عدد الحقائب. الخطوة الثانية هي في تحديد حجم مسموح به لكل حقيبة، فقد كان الحجم المصرح به 51 بوصة (114 سنتيمتراً) فأصبح 45 بوصة فقط (130 سنتيمترا) وذلك بالنسبة إلى بعض شركات الطيران بينما شركات أخرى طالبت أن يكون الحد الأقصى لطول الحقيبة 55 بوصة، وأخرى 51 بوصة، بينما بعضها خفضت الطول إلى 50 بوصة و49 بوصة.

وفي بحث عن الأسباب التي دعت تلك الشركات إلى القيام بذلك الشيء، وجد وبحسب وجهة نظر الشركات أنه بسبب ارتفاع سعر البترول، وترى الشركات أن الطائرة يجب ألا تحمل حقائب كبيرة ذات حمولة زائدة، ومن هنا رأت الشركات أن تبدأ بتخفيض مواصفات الحقيبة ومادام طولها أقل فإنها لن تحمل متاعا كثيرا، وبالتالي ستوفر على الشركات الكثير.

وفي سؤال للشركات: ولكن المفروض أن المسافر له حق في أن يحمل معه حقيبة وهذا جزء من ثمن التذكرة الذي دفعها. فردت الشركات: ذلك كان زمان، وما دام سعر البترول قد ارتفع فلابد أن يتحمل الزبون المسافر نصيبا من ذلك. وسألت الشركات مرة أخرى: ولكن سعر البترول قد انخفض إلى النصف تقريبا عما كان عليه ولذلك لابد من تخفيض ثمن تذاكر الطيران وما يتبعها. إلا أن الشركات غضت النظر متمسكة بمقولة خاطئة (إن ما يرتفع ثمنه في هذا العالم لا يعود إلى الانخفاض أبداً).

نحن ولله الحمد لم نشاهد مثل هذا الشيء من خطوطنا المحلية ولعل ذلك يستمر، وإن كان هناك بوادر وتلميحات لرفع أسعار التذاكر، ولعل ما ذكر مؤخرا (غير صحيح) عن عزم الخطوط السعودية زيادة أسعار التذاكر لرحلاتها الداخلية لدرجتي الأولى والأفق بنسبة 30% والتي تعد بوضعها الحالي مرتفعة، كما أن تحديد أحجام صغيرة لحقائب السفر لن ينجح في بيئتنا إطلاقا.