الرياض - نواف الفقير

وجه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف جهات الاختصاص التابعة للوزارة إلى تفعيل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-38 وتاريخ 28-7-1422هـ وذلك من خلال التأكيد على اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لديها بأن يقتصر الترافع أمامها في القضايا المختصة بنظرها والفصل فيها على المحامين المرخص لهم وذلك أسوة بما يجري عليه العمل في المحاكم وديوان المظالم. وذكر التوجيه الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه أن الهدف من ذلك تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية ورفع مستوى العمل القضائي أمام تلك اللجان، كما شدد التوجيه على ضرورة التواصل في هذا الشأن مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين.

وأكد توجيه الوزير أن هذا الهدف ينسجم مع ما يقضي به نظام المحاماة وقرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم الترافع أمام تلك اللجان، وأن يكون ذلك من قبل محامين سعوديين مرخص لهم وفقاً للنظام. ودعا التوجيه إلى مراعاة ذلك من قبل اللجان الجمركية الابتدائية ولجان الاعتراض الزكوية الضريبية ولجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك ولجنة النظر في طلبات التصديق ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين.