الرياض - عبدالعزيز السحيمي - تصوير- عبدالله الدوسري
حذّر وزير المال من انتقال آثار الأزمة العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي الأمر الذي يستدعي العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصادات دول الخليج.
وقال الدكتور إبراهيم العساف (إن من بوادر خطورة هذه الأزمة أن بدت مؤشرات الركود في الظهور في الدول المتقدمة مما يشير إلى انتقال آثار هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس).
وبيّن العساف عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المال في الرياض أمس ان الأمر يستدعي العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصادات الخليج، ومن ذلك التنسيق فيما بين الدول الاعضاء لاتخاذ سياسات وإجراءات وتبادل الرأي حيال أفضلها.
وأوضح العساف أن النقاش في كثير من الدوائر يركز إضافة إلى ما ينبغي عمله لاستعادة الثقة في النظام المالي الدولي على الخلل في آليات الرقابة على القطاعات المالية في الدول المتقدمة، إذ لم تواكب التطورات والابتكارات في الأدوات المصرفية والاستثمارية، كما أن الحاجة ماسة وملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والمصرفية، والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية، وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية.
من جهته أكد وزير المال القطري يوسف كمال أن الاجراءات الحالية التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية ستكون كافية. وقال كمال عقب الاجتماع (التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية نستطيع التعامل معها من خلال الاجراءات التي اتخذناها بالفعل).
وأشار كمال إلى أن القطاع المالي الخليجي يتمتع بملاءة ومتانة مالية وبأوضاع اقتصادية جيدة تستطيع دول الخليج من خلالها أن نتعامل مع الآثار المحتملة للأزمة بإجراءات احترازية, وقال: (ذلك لن يؤثر على نمو اقتصاديات دول الخليج المتوقع استمرارها بمعدلات جيدة في السنوات القادمة رغم الأزمات التي حصلت في العالم).
ولفت يوسف كمال إلى أن الأنظمة الرقابية في دول الخليج تعد من أفضل الأنظمة الدولية وأن دول المجلس ملتزمة بتطبيق بازل2 وهي نسبة المخصصات إلى الديون ونسبة ملاءة رأس المال إلى نسبة القروض.
وأوضح وزير المال القطري أن الاجتماع تطرق إلى القدرات الرقابية على القطاع المالي كدليل على ان السياسات الاحترازية التي اتخذتها الدول الأعضاء من فترة طويلة أثبتت صحة نظرية القائمين على الأجهزة المصرفية, وتابع (أبدى الوزراء ارتياحهم فيما اتخذته الدول من إجراءات حسب ظروفها وهم على استعداد لتنسيق دائم بين الجميع) مشيراً إلى أن التنسيق مع المحافظين سيستمر لمراقبة أي مستجدات على الساحتين الخليجية والعالمية.
وفي رد على سؤال للجزيرة حول توقف المجلس عن عقد الاتفاقات الاقتصادية مع الدول المتضررة جراء الأزمة المالية العالمية أكد أن دول المجلس اتفقت على توقيع اتفاقية اقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام وعقد الاتفاقات الاقتصادية كان من ضمن جدول الأعمال المنظور من الوزراء. وعن تأثير الأزمة في تقديم أو تأجيل العملة الخليجية الموحدة وعن الإجراءات الموحدة التي اتخذتها الدول الأعضاء لتفادي الأزمة أكد وزير المالية القطري أن جدول العملة الخليجية ماضٍ حسب الإجراءات المتخذة ولا تأثير للازمة وقال: (نحن بحاجة إلى تنشيط السياسات النقدية والاقتصادية والمالية واعتقد أن الأزمة العالمية تؤكد الحاجة إلى عملة موحدة وبنك مركزي إقليمي تعطي) وقال (الأزمة تعطي قوة دفع إضافية لخطة إقامة وحدة نقدية بين دول الخليج العربية).
