يعيش العالم الآن أزمة مالية عالمية لم تمر على أبناء جيلنا المعاصر أزمة مماثلة حتى أزمات الحروب الحية والحروب الباردة لم يصل تأثيرها إلى ما وصلت إليه مؤثرات هذه الأزمة، ولم يقتصر تأثيرها على المجال المالي بل تعداه للمجال السياسي والأمني والرياضي والاجتماعي وبما أن العالم يعيش الآن في قرية صغيرة بعد تطور العلوم وشبكات الاتصال فإن الجميع يعيش في حالة هلع وترقب ولم يعد هناك من يفكر أنه بعيد عن تلك الأزمة مع التباين في درجة تأثيرها من مجتمع لآخر فالدول الغنية بدأ مواطنوها يفكرون في الوضع الجديد الذي سيعيشونه والمكتسبات التي سيفتقدونها وبدأوا بربط الأحزمة والدول الفقيرة لم يسلم مواطنوها بل من الممكن أن يكون وقعها عليهم أكثر والذين ينتظرون المعونات الخارجية الموعودون بها والتي غالباً لا تتحقق ولكن يعيشون على أمل تحقيقها وهذه الأزمة ستجعل تحقيق تلك الأحلام صعباً.

وأنا هنا ليس هدفي الحديث عن أسباب الأزمة المالية وتأثيراتها على العالم فقد أشبعت بحثاً من قبل ملايين المحللين حول العالم بل أعتقد أنه لا يوجد مجلس أو منتدى إلا ويتم التحدث فيه عن أسبابها وعن كيفية حلها أو التعايش معها والمدى الذي يمكن أن توصل تلك الأزمة العالم إليه والذي بدأ يحاول التعايش معها كل حسب رؤيته وحسب استطاعته بين تخزين للمؤن الضرورية وبين سحب للأرصدة من البنوك ومحلياً كادت أن تصيبنا تلك العدوى ولكن حكمة القيادة لدينا ساهمت باخفاء تلك الظاهرة من بدايتها. وحديثي الذي أحببت أن أشارك به هو كيفية الاستفادة من تلك الأزمة والتي لم أجد أحداً تقريباً تطرق إليها سواء محلياً أو دولياً رغم بحثي المتعمق في كثير من المواقع المختصة والمواقع ذات العلاقة.

وأهم نقطة أرجو الاستفادة منها والتطرق لها عند تحليل الأزمة والتي ستفيد الاقتصاد السعودي بشكل عام هي الاستفادة من ملايين الموظفين الذين تم تسريحهم من أعمالهم والكفاءات العالية المدربة التي كنا نحلم بتوقيع عقود عمل معهم ونصطدم سابقاً بشروطهم التعجيزية لنقوم باحضار عمالة رديئة من دول آسيوية أو افريقية ليست ذات كفاءة كافية وأعتقد أنها الآن فرصة لا تقدر بمليارات الريالات لو تم استغلال هذه الأزمة من قبل الشركات والبنوك والمصانع بل حتى القطاعات الحكومية الأخرى وأوعزت للمسؤولين لديها عن الموارد البشرية بالتركيز على هذه الفرصة سواء في أمريكا أو أوروبا أو اليابان لأمكننا أن نبرم عقوداً ميسرة لموظفين أكفاء ومهرة للعقد القادم كفيلة باحداث نقلة نوعية للمنتجات السعودية بشكل خاص ولسوق العمل لدينا بشكل عام.

والنقطة الثانية التي أتمنى الاستفادة منها هي دعم تصدير المنتجات السعودية ودعم إعادة تصدير المنتجات المستوردة من الأسواق الشرقية للدول الأوروبية والاستفادة من حالة الركود لديهم وعدم مقدرة الشركات لديهم للمنافسة الآن وللتكلفة الكبيرة للمنتجات لديهم والاستفادة من القوة المالية والبشرية الموجودة لدينا للحصول على المنفعة والمكاسب الكبيرة.

أتمنى تفعيل هذه الرؤية وتبنيها من قبل الشركات ورعايتها ودعمها من وزارة العمل وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لما يعود بالنفع العام لوطننا الحبيب.