واشنطن - (ا ف ب)

يهدد الارتفاع القوي في سعر الدولار بالحد من الصادرات الاميركية التي شكلت محرك الاقتصاد الاول في العالم في الاشهر الماضية، في وقت تعاني أساسا من تباطؤ النشاط الاقتصادي في العالم.

وسجل سعر الدولار انتعاشا قويا منذ منتصف تموز/يوليو فارتفع سعره بنحو 20 % مقابل اليورو الذي تدنى من 1.60 دولار إلى اقل من 1.30 دولار، وبنسبة 20 % مقابل الجنيه الاسترليني و15 % مقابل الفرنك السويسري.

وحذر مارك بادو المحلل في شركة كانتور فيتزجيرالد من ان العديد من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات ستتأثر بارتفاع سعر العملة، وقال: (سنشهد انخفاض الصادرات إلى ارقام توازي ركودا اقتصاديا).

والواقع ان اي ارتفاع في سعر الدولار يضعف اسهام التجارة الخارجية في النمو الامريكي في وقت كان هذا الاسهام أساسيا خلال الفصول الاخيرة التي شهدت فترات تراجع في الاستهلاك الداخلي.

وستتراجع حركة تصدير المنتوجات الاميركية إلى الاتحاد الاوروبي عن المستويات الاستثنائية المسجلة في الآونة الاخيرة وقد وصلت إلى أوجها في يوليو حيث سجلت 23.8 مليار دولار، قبل ان تتراجع في اغسطس إلى 23.6 مليار دولار بحسب آخر ارقام تم احصاؤها.

وقال الخبير الاقتصادي نايجل غولت من مجموعة غلوبال اينسايت: (إن الولايات المتحدة سجلت تحسنا في قدرتها التنافسية بفضل تراجع الدولار منذ 2002 . ونحن الآن نسلك الطريق المعاكس).

والامريكيون بحاجة إلى دولار ضعيف في مواجهة الصين أيضا حيث إن صادراتها إلى هذا البلد لا تتعدى خمس وارداتها منه وقد بلغت هذه النسبة في اغسطس 5 ،6 مليارات دولار مقابل 31.8 مليار دولار.

وقال نايجل غولت: (إن الخطر على الصادرات الامريكية في المستقبل القريب لا يكمن في العملة بل في تباطؤ الاقتصاد العالمي).

وتابع الخبير الاقتصادي: (إن تبدل أسعار العملات سيأتي بتأثيره بشكل بطيء انما مطرد خلال العام 2009).

وفي مطلق الاحوال، فإن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد كثيرا على باقي العالم لتعزيز نموها. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي الاثنين: (إنه حتى لو بقيت التجارة الخارجية عاملا ايجابيا للاقتصاد الاميركي، فان مساهمتها في النمو الاميركي ينبغي ان تكون أقل حجما في وقت يتباطأ النمو العالمي).