أصبح من المسلَّم به أن تحقيق الأمن بمعناه الجامع الشامل لا يمكن أن يكون مسؤولية الجهات الأمنية فقط، مهما بلغت كفايتها وقدرتها، وذلك لأن كل جريمة أو انحراف سلوكي، يسبقه نوع من الانحراف الفكري، أو خلل في التفكير، أو قصور في التربية.

ومن هنا تزايد الاهتمام بما يسمى الأمن الفكري، سعياً إلى حماية الفكر من أي انحراف قد يتحول إلى سلوك إجرامي يهدد الأمن. وفي هذا الاتجاه نتوقف بكثير من التقدير عند مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ودعمه للكرسي البحثي الذي يحمل اسم سموه للأمن الفكري بجامعة الملك سعود.. باعتبارها خطوة رائعة لنشر ثقافة الأمن الفكري في المجتمع السعودي، وتوظيف البحث العلمي المتخصص في صيانة هذا الأمن، وبالتالي إغلاق الباب أمام الجرائم الناجمة عن اختلال التفكير، أو الانسياق وراء دعاوى ضالة ومضلة.

وقد يتصور البعض أن مثل هذه المبادرات الرائدة لحماية الأمن الفكري، تستهدف فقط محاصرة الأفكار المغذية للتطرف والإرهاب، لكن الحقيقة أنها تستهدف حماية العقل من كل انحراف في التفكير، سواء كان باتجاه التطرف والغلو، أو الانحلال الأخلاقي، والخروج على ثوابت المجتمع وأخلاقه.. فالشخص الذي يقدم على تعاطي المخدرات، يعاني من خلل في التفكير، والشخص الذي يستسلم لوساوس شياطين الإنس لارتكاب المحرمات لا يختلف في انحراف تفكيره كثيراً عمن ينساق وراء الأفكار الجافية لوسطية وسماحة الإسلام.

ويبقى التساؤل الذي يجب أن نطرحه جميعاً على أنفسنا، هو: من المسؤول عن حماية الأمن الفكري في بلادنا؟ والإجابة الموضوعية: أننا جميعاً شركاء في المسؤولية، فالتربية الإسلامية الصحيحة هي حجر الزاوية في منظومة جهود حماية الأمن الفكري، وهي مسؤولية الأسرة بالأساس.. تليها المؤسسات التعليمية والجامعات، ثم المؤسسات المعنية بالدعوة، والإعلام، والعمل الاجتماعي، والثقافي، والجهات الأمنية وغيرها.. فجميعنا مسؤولون عن حماية عقول أبنائنا وشبابنا من أي محاولات لتخريبها، وذلك لأننا لا نستطيع أن نحمل رجال الأمن فقط مسؤولية الرقابة على العقول، ولا يمكنهم وحدهم ذلك في عصر لا يستطيع كثير من الآباء مراقبة ما يتعرض له أبناؤهم عبر شاشات الفضائيات، ومواقع الإنترنت.