الرياض - فهد الديدب

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أصبح يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من يناير 2006م، ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام (فرع المعاشات) كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة. وذكر الأستاذ سليمان بن سعد الحميد بأن النظام يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، ويساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، مع تمتعها بالمزايا التقاعدية، والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم. وقال الحميد إن إقرار مد الحماية التأمينة المواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس. وأضاف سليمان الحميد بأن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك. أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فقال محافظ التأمينات: تلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظم وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على العامل طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك. وأشار إلى أن أحكام النظام تسري على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي عند توافر الشروط التالية: وهي أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

وبين أن عد السعوديين العاملين المسجلين وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون حتى نهاية شهر شوال 1429هـ بلغ (877) مشتركاً، حيث تحتل دولة الكويت المركز الأول من حيث عدد المسجلين بـ(384) مشتركاً سعودياً و(351) مشتركاً في طور استكمال إجراءات التسجيل، يأتي بعدها مملكة البحرين بـ(115) مشتركاً، ثم دولة قطر (14) مشتركاً، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (8) مشتركين، وأخيراً دولة عمان (5) مشتركين.