90 مليار دولار قيمة الغش التجاري للأدوية على مستوى العالم، وهذا الرقم يدعو إلى ضرورة تشديد العقوبات على الغش والتقليد في الأدوية باعتبارها سلعة تمس حياة الأشخاص بشكل مباشر. إنَّ التهاون بالأمور الصغيرة من شأنه الوصول في يوم من الأيام إلى التغاضي عن الأمور الكبيرة، فلو وقعت أشد العقوبات على من يغش في أمور كالكماليات مثلا فلن يجرؤ أحد على أن يغش في الدواء.

من المأمول فهو تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية للخروج ببارقة أمل تعيد الثقة في الأسواق التي فقدت مصداقيتها، ومن المهم أولاً أن يتذكر التجار أن (مَن غشنا فليس منا).